تقدم النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي في الجلسة التشريعية، باقتراح معجل مكرر لإخضاع الصفقات العمومية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الهيئات واللجان وأشخاص القانون العام، التي تتولى إدارة مال عام، لصلاحيات إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وذلك بهدف طي مرحلة الفوضى في صرف الأموال العامة.
ويوضح هذا الاقتراح تبني كتلتي الوفاء للمقاومة والإنماء والتحرير له، وتكمن دواعي العجلة القصوى له أن الوضع الإقتصادي المتردي لا يمكن مقاربته بأي وسيلة من دون الإصلاحات الهيكلية في أنظمة حوكمة الإدارة العامة وبخاصة في مجال إدارة الصفقات العمومية، بالرغم من محاولات حثيثة وجادة منذ أكثر من عشر سنوات.