أكدت معلومات لصحيفة "الاخبار" ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يقصد حصراً لوم وزارة المال على تقديراته الخاطئة بشأن كلفة سلسلة الرتب والرواتب، بل انطلق نحو الحديث عن عدم وجود أي برنامج أو خطّة اقتصادية للوزارة، فيما لبنان التزم في مؤتمر "سيدر" بإصلاحات على رأسها تقليص القطاع العام، وبالتالي فإنه ليس مضطراً إلى التفريط باحتياطاته بالعملات الأجنبية في ظل هذا الوضع.
لفتت المصادر إلى ان إشارات سلامة كانت واضحة إلى ضرورة "التخطيط لتقليص القطاع العام" في مقابل الحفاظ على سياسة تثبيت سعر صرف الليرة.