يُعتبر قطاع الإتصالات في لبنان الرافد الثاني للخزينة بالموارد المالية بعد الضريبة على القيمة المضافة، وتواصل أوجيرو وألفا وتاتش تحويل الأموال إلى وزارة الإتصالات التي يُفترض أن تحولها بدورها لوزارة المال.