مقدّمة النشرة المسائية 2 12 2018

2^min

التهدئة سيدة الموقف, وفترة الحداد لأيام قليلة على محمد أبو ذياب, مرافق الوزير السابق وئام وهاب, ستستغل الى اقصى الحدود, بحثا عن اخراج ما للدعوى القضائية ضد وهاب والمتعلقة بتهديد السلم الاهلي.

ترجح المعلومات أن القضية ستسوى, وان التسوية ستكون على الشكل التالي: يحضر وهاب الى التحقيق امام مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود وليس امام شعبة المعلومات, بعدما تؤخذ ضمانات بعدم توقيفه.

حينها, تكون هذه القضية, كما الكثير غيرها, وجدت طريقها الى اللفلفة, ويكون محمد أبو ذياب رحل ومعه ساعات جنون الجاهلية.

محمد ككثير ممن سقط قبله, سيبقى في ذاكرة اهله, اما قضيته فلكي تختتم في اي دولة, دولة, لا بد ان تستهل بتحقيق شفاف, اعلن وزيرا العدل والداخلية انه سيبدأ, يكشف ساعات ما قبل الجاهلية, كيف اتخذ قرار احضار وهاب بعدما ابلغ عبر مدير مكتبه بالحضور امام شعبة المعلومات للتحقيق معه ولم يمثل, لماذا سلمت شعبة المعلومات من دون غيرها من الجهات الامنية مهمة التنفيذ؟ ولماذا لم يلفت احد نظر المدعي العام الى المضاعفات السياسية لقراره, علما ان صلاحيات المدعي العام في تحويل اي قضية الى اي ضابطة عدلية ومن ضمنها شعبة المعلومات هي صلاحيات مطلقة؟ ما حقيقة تدخل حزب الله مع القضاء وشعبة المعلومات قائلا : مش هيك بصير الشغل!

والاهم من كل ذلك, لماذا ترك الملف يكبر الى حد الوقوع في الخطأ, الذي نتج عنه زعزعة جديدة لكيان الدولة المهترئة اصلا؟

الساعات المقبلة مفصلية, ولعل اجتماع مجلس القضاء الاعلى الذي يعقد غدا برئاسة القاضي جان فهد يوضح ولو جزءا مما حصل, لا سيما بعد اعلان وزير العدل ان تقييما قانونيا دقيقا للاجراءات المتخذة كافة سيحصل, والمساءلة القانونية والقضائية لن تستثني احدا في دولة القانون.

كل ذلك يحصل والحقيقة تقول ان السياسة تدخلت مجددا في القضاء, عبر اكثر من طرف, والحق يقول ان لا قيام لدولة قضاؤها غير مفصول عن سياسييها, كائنا من كانوا.