كتبت صحيفة "الاخبار" أنه وبعد انتشار خبر يُفيد بأنّ اللبنانيين سيُحرَمون متابعة البث التلفزيوني إلا إذا اشتركوا في بطاقات تفرضها الشركة (من دون ذكر اسمها)، وبأنّ اللبناني سيدفع مبالغ إضافية لمشاهدة هذه القنوات، وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة LBCI بيار الضاهر لـ"الأخبار" إن "قوننة بثّ الشاشات موضوع قديم جرت مناقشته عام 2015 وعاد إلى الواجهة أخيراً لأسباب عدّة، منها اقتصادية وقانونية. تتمثل القوننة في بيع بثّ الشاشات كباقة لبنانية موحّدة".
ويصف الضاهر عملية بثّ الشاشات حالياً بأنها "قرصنة انطلقت عام 1997 ولا تزال لغاية اليوم. فأصحاب الكابلات يستولون على إشارات بثّ القنوات من دون إذن المحطة المعنية، ويقبضون ثمنها من المشتركين".
واضاف "اتفقت الشاشات المحلية على إيكال مهمّة قوننة البث إلى شركة "هولكوم"، وهي: lbci و الجديد و otv والمستقبل وnbn، لتوقيع العقد والبدء بتطبيق الخطوة. على أن توقع mtv العقد بمفردها بناءً على طلبها. كذلك فإنّ المنار حالة استثنائية جعلتها خارج الاتفاقية. أما تلفزيون لبنان، فعدم دخوله في الاتفاقية يأتي لأسباب قانونية، فهو مموّل من الدولة اللبنانية مباشرة".
ولفت الضاهر إلى أن "عملية القوننة، تتشكّل من ثلاث باقات، هي: الأولى بثّ القنوات اللبنانية كلّها مع mbc (ومحطة تتوجه للأطفال) بمبلغ 20 ألف ليرة لبنانية. أما الباقة الثانية، فهي الباقة الأولى تضاف إليها شبكتا BeiN الرياضية وقنوات osn مقابل 30 ألف ليرة لبنانية. أما الباقة الثالثة، فتضمّ الباقتين الأولى والثاني مع محطات Premium بمبلغ 50 ألف ليرة لبنانية".