كيف علق مصدر مقرب من الحريري على تطورات الوضع الحكومي؟

علق مصدر رفيع ومقرب من الرئيس سعد الحريري ، على تطورات الوضع الحكومي وما استجد عليها من مواقف وتحليلات ، فأكد على ما يلي :

اولاً - إن الرئيس المكلف سعد الحريري يتحمل ، في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية ، مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة ، وقد بذل اقصى الجهود  للوصول الى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الاساسية في البلاد ، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية بالمشاركة ، ثم جرى تعطيل اعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية ، جرى اعدادها وتركيبها في الربع الاخير من شوط التأليف الحكومي . 
ولعله من المفيد التذكير في هذا السياق الى ان الرئيس المكلف ، اتجه للاعلان عن تأليف الحكومة بمن حضر ، في حال رفضت القوات اللبنانية المشاركة ، وان تعليق عملية التأليف تتحمل مسؤوليته الجهة المسؤولة عن التعليق ، وان كل محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف هي محاولة لذر الرماد في العيون والتعمية على اساس الخلل .  

ثانياً - إن موقف الرئيس الحريري من توزير هذه المجموعة النيابية لم يعد سراً ، واذا كانت مشاورات الاسابيع الأخيرة قد تركزت على ايجاد مخرج مقبول ، يتجاوب مع الصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ومكانته التمثيلية في الحكومة ، فان المسار الذي اتخذته تلك المشاورات لم يصل الى النتائج المرجوة بسبب الاصرار على الاخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف ، الأمر الذي يضفي على الحكومة العتيدة شكلاً من أشكال الغلبة يرفض الرئيس الحريري تغطيته بأي شكل من الاشكال . 

ثالثاً - إن الرئيس المكلف كان صريحاً منذ الأيام الاولى للتكليف بانه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من ثلاثين وزيراً ، وان الاقتراح الذي يطالب بحكومة من ٣٢ وزيراً ، هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات . 
ان اعادة استحضار هذا الاقتراح لتبرير توزير مجموعة النواب الستة ، وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول ، اكد الرئيس المكلف رفضه القاطع السير فيه. 

رابعاً - إن أحداً لا يناقش الحق الدستوري لفخامة رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي ، فهذا صلاحية لا ينازعه عليها أحد ، ولا يصح ان تكون موضع جدل او نقاش ، بمثل ما لا يصح ان يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني . 

خامساً - إن مسيرة التعاون بين فخامة رئيس الجمهورية وبين الرئيس سعد الحريري ، هي التي شكلت جسر العبور من مرحلة تعطيل المؤسسات الى مرحلة اعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية ودورها . 
واذا كان البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية ، وتحجيم موقع رئاسة الحكومة في النظام السياسي ، فان الرئيس الحريري لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس ، فحرصه على موقع رئاسة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه ، ونجاح العهد هو نجاح لكل اللبنانيين ،  وحماية هذا النجاح تكون اولاً وأخيراً بتأليف حكومة قادرة على جبه المخاطر والتحديات وتعزيز مساحات الوحدة الوطنية وليس تحجيم هذه المساحات وبعثرتها .  

سادساً - ان الرئيس المكلف اول المتضررين من هدر الوقت ، ومن تأخير تأليف الحكومة ، لمعرفته بان حكومة تصريف الاعمال ليست الجهة المخولة ، ولن تكون الجهة القادرة ، على معالجة المشكلات الاقتصادية والادارية والانمائية المستعصية ، وان المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات ، انما حكومة تكون محل ثقة المحلس النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي والعربي ، لا حكومة تقدم الهدايا المجانية للمتربصين شراً بلبنان واستقراره .  

وان بعض المصطادين بالماء العكر ، الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية ، يفوتهم ان الرئيس الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه في تأخير التأليف ، وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي الذي يراهن اللبنانيون على انطلاقته ."