مقدمة النشرة المسائية 8 12 2018

2^min

لم يكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلوح بامكان استخدام حقه الدستوري بالتوجه برسالة الى مجلس النواب، بعد اكثر من ستة اشهر على تعثر تأليف الحكومة, حتى ادخلت البلاد للمرة الثالثة في حرب صلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة تكاد تلامس الحرب على النظام.

الرسالة الرئاسية هي حتى الساعة فرضية وليست قرارا, فوزير العدل, المحسوب على الفريق الرئاسي، قال ان الرسالة مشروع عتيد, في وقت لم يُحدد توقيت توجيه الرسالة حتى الساعة، ولم يُسرب شيء عن مضمونها.

كل هذا لم يمنع الفرضيات والمواقف الاستباقية التي بدأت بالدعوة الى مقاطعة النواب السنة للجلسة وصولا الى طرح تساؤل دقيق : ماذا لو عرضت الرسالة على النواب ولم يظهر اي مفاعيل لها، من يكون الخاسر والرابح حينها؟

طرح موضوع الرسالة حجب النظر عن المشكلة الحقيقية وهي لماذا لا حكومة حتى الساعة؟ وكيف سقطت آخر الطروحات حولها هذا الاسبوع ما جعل تأليفها مؤجلا الى وقت يبدو طويلا، اذ ان لا تطورات الجنوب التي اخذت حجمها الطبيعي بعد ايام من ظهورها ولا حتى الوضع الاقتصادي المأزوم سيدفعان بكل الاطراف الى حلحلة العقد.

في الوضع الجنوبي، لبنان في امان، ولا حرب في الافق, وشبكة الامان هذه تؤمنها حقيقة ان جبهة لبنان والعدو الاسرائيلي هي شبه الوحيدة الهادئة في منطقتنا، وان لا احد محليا، اقليميا او دوليا مستعد للتضحية بها.

اما الوضع الاقتصادي، فانعكاساته بدأت تظهر حتى ماليا، ولعل تنافس المصارف المحلية على استقطاب الدولار خير دليل على ذلك.

كل هذه التطورات على خطورتها، لم تحرك اللبنانيين الذين يعيشون على امل الغد بينما ارتفاع المعيشة وحدها كان كفيلا وحده بانزال السترات الصفراء الى شوارع فرنسا ولاسيما باريس حيث خاضت الشرطة معارك كر وفر معهم في اكثر من شارع.