الخطيب : وزارة البيئة بصدد إعداد استراتيجية للإدارة المتكاملة...

2^min

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب السعي الى وضع أطر الحل الشامل والوطني والدائم لملف النفايات الصلبة ، وفقاً لأنجح الطرق المستخدمة عالمياً والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في هذا الخصوص، كون مشكلة النفايات الصلبة تشكل تحدياً كبيراً للبنان نتيجة التدهور البيئي الذي يسبّبه سوء إدارة هذا القطاع والمقدّر كلفته بحوالي 66,5 مليون دولار أميركي لمحافظتي جبل لبنان وبيروت ما يشكّل حوالي 0,2% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2012، ناهيك عن ازمة النزوح السوري.

وشدد على أهمية تأمين حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، والعمل على استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد عوض التخلص منها في مطامر صحية أو مكبات عشوائية كما هي الحال اليوم، موضحا أن السياسة المستدامة لادارة النفايات الصلبة تشدّد على أهمية احترام السلم الهرمي للنفايات الذي يبدأ بالتخفيف من انتاج النفايات، إعادة الاستخدام، ومن ثم ضرورة فرز النفايات ما يساهم في التخفيف من كلفة التخلّص النهائي من النفايات، وتضمنت السياسة تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة.

ولفت الى أن وزارة البيئة اصدرت لائحة محدّثة بالمراكز التي تستخدم المواد القابلة لإعادة التدوير وعناوينها بغية تسهيل عملية التواصل معها في هذا الخصوص.

وكشف الخطيب أن وزارة البيئة بصدد إعداد استراتيجية للإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، استناداً الى هذا القانون وإلى سياسة إدارة النفايات التي وافق عليها مجلس الوزراء في بداية هذا العام، والتي تعتبر خارطة طريق أساسية تنبثق عنها خطة استراتيجية تنفيذية شاملة متكاملة مفصّلة لمعالجة النفايات، علماً أن كافة المشاريع الانشائية من فرز ومعالجة والتخلص النهائي من النفايات تخضع حكماً لدراسات تقييم الاثر البيئي توافق عليها وزارة البيئة وقبل الترخيص لها من قبل الجهات المختصة، تحدّد هذه الدراسات آثار المشاريع المحتملة على البيئة والتدابير التخفيفية اللازمة.