رداً على تغريدة النائب زياد أسود الذي تناول فيها وزارة المالية، أوضحت المديرية المالية العامة ان إختيار المكلفين الذين تدقق أعمالهم يتم بموجب معايير علمية محددة مسبقاً مرتكزة بأغلبها على نوع النشاط وتحليل المخاطر بعيداً عن الأسماء، حيث تتم عملية إنتقاء الأسماء إلكترونياً على أساس المعايير المذكورة من دون أي تدخل للموظفين وللإدارة بإنتقاء الأسماء، وبالتالي فإن أي كلام عن تدقيق شركات من لونٍ واحدٍ ومناطق محددة هو كلامٌ لا يستند إلى الوقائع وغير صحيحٍ على الإطلاق.
واوضحت المديرية في بيان ان عملية التدقيق الضريبي هي عملية منظمة بقانون الإجراءات الضريبية, حيث نصت المادة 49 منه على وجوب إبلاغ المكلف النتائج الأولية للتدقيق وأعطته حق الرد عليها قبل إصدار التكليف الضريبي.
ورات ان التحدث عن موضوع الرشاوى بدون تقديم أي دليل أو إثبات يؤدي إلى تشويه صورة الدولة ويُفقد مصداقيتها أمام المجتمعين المحلي والدولي, ويعطي ذريعة للتهرب الضريبي, ويحطم معنويات ويشوه صورة الأكثرية من موظفي وزارة المالية الذين يشهد لهم القاصي والداني بالمناقبية والكفاءة وحسن السيرة والأخلاق العالية.
وتوجهت الى اسود قائلة: "اذا كان لدى سعادتكم أي معلومات عن أي مرتشي من موظفي الوزارة, فيمكنكم إستخدام الوسائل القانونية المتاحة لتقديم شكوى بحقه للمراجع الادارية وإذا لزم القضائية المختصة، بدل تشويه سمعة جميع الموظفين بغير وجه حق وبالتالي تشوية سمعة الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وأشخاصها. علماً أن وزارة المالية مستعدة لمتابعة أي شكوى يتم التقدم بها وتتعهد بالحفاظ على سرّية مقدم المعلومات."