ضاهر: ندعو الدولة لوضع خطة شاملة لمكافحة التلوث

2^min

أعلن النائب ميشال ضاهر تأييده "أي عمل أو إجراء يهدف للمحافظة على البيئة والحد من التلوث"، مشددا على "ضرورة التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة كافةً من ضمن مقاربة شاملة لضمان حماية جميع اللبنانيين من أخطار التلوث البيئي، خاصة وأن أي ضرر ناتج عن التلوث سيصيب عائلاتنا وأولادنا بالضرر".

وأكد في بيان "الإستعداد لتدارك أي خطأ من الصناعيين"،مشيرا إلى أنه "في المقابل يجب أن تكون المعالجة موضوعية وفعّالة آخذة بعين الإعتبار الأضرار الإقتصادية والإجتماعية التي ستنتج عن استمرار اعتماد طريقة المعالجة العشوائية المعتمدة حاليا، والتي تعتبر تدميرية لقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني عامة".

وقال :"من غير المنطقي بعد السكوت الكلي ولأكثر من 60عاما، أن يستفيق البعض فجأة لرمي التهم وتحميل المسؤوليات عشوائيا يمينا ويسارا"، مستنكرا "اعتماد بعض أجهزة الدولة أساليب غير مقبولة اعلاميا لإظهار فعاليتها بعد عشرات الأعوام من التقاعس والإهمال، ولجوء بعض الأطراف السياسية إلى المزايدات الشعبوية والإعلامية لأهداف ضيّقة، غير آبهين بالنتيجة المترتّبة عن هذه التصرفّات غير المسؤولة، لأن انعدام المقاربة الشاملة سيسهم في تدمير القطاع الصناعي والإقتصادي، وبالتالي إلى تشريد مئات وآلاف العائلات المستفيدة منه".

ودعا ضاهر الدولة إلى "وضع خطّة شاملة لوقف عملية تلوّث الأنهر والعمل مع القطاع الخاص بطريقة شفافة وواضحة وواقعية"، لافتا إلى أنَّ "القطاع الخاص لايتسبب بأكثر من 10% من مشكلة تلوث الليطاني".

وسأل:"كيف يمكن تحميل هذا القاطع كامل المسؤولية والتغاضي عن الأسباب الحقيقية لنسبة الـ90 % الأخرى، الناتجة عن الصرف الصحي وغيره من العوامل؟".

وختم قائلاً:" نعود ونؤكد أنَّ هناك فرصة للتلاقي والحوار لإيحاد حلّ مربح لجميع الأطراف، وتحقيق المحافظة على البيئة والقطاع الصناعي في آن واحد ما يسمح لاقتصادنا بالإستمرار ومواجهة الوضع المزري خاصة في منطقة زحلة والبقاع، وهي بأمس الحاجة إلى توفير آلاف فرص العمل التي لا يمكن تأمينها إلا عبر الصناعة".

أخبار لبنان

ميشال ضاهر

تلوث

الـAi وعمليات الاحتيال...