بعد توافُد أصحاب ثمانية وثلاثين معملًا مدعى عليهم من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى قصر العدل في زحلة للمثول أمام قاضي التحقيق الجزائي، استمرت بعض الجلسات التي سيصدر الحكم فيها في 31 الشهر المقبل، فيما تم تأجيل جلسات أخرى إلى ما بين 7 و16 الشهر المقبل لتقديم مزيد من الدفوع الشكلية.
وأجبرت المعامل في خلال الجلسات على إيقاف رمي المياه الملوثة، والإمضاء على تعهّد بعدم التّلويث، ودفع غرامة مالية عن كل سنوات المخالفة.
وتزامنت الجلسات العلنية مع اعتصام للمجتمع المدني أمام قصر العدل لرفع الصوت بوجه أصحاب المصانع ودعمًا للقضاء بإصدار أحكام رادعة بحق المعامل الملوثة لنهر الليطاني، بعيدا عن أي تدخلات سياسية.