أكدت الأمانة العامة لفريق 14 آذار رفضها كل المحاولات الهادفة الى التسويف في سداد ما يترتب على لبنان من مساهمات مالية في المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، داعيةً الحكومة اللبنانية الى حسم أمرها بعيدا عن المناورات السياسية والإعلامية وعن توزيع الأدوار في ما بين الأطراف الحكوميين والمناورات الهادفة الى كسب الوقت ومحاولة عرقلة عمل المحكمة.
وابدت الأمانة العامة بعد اجتماعها الدوري الاسبوعي، ارتياحها لسير عمل المحكمة وللاجراءات المتلاحقة الهادفة الى بدء المحاكمات، وكان آخرها دعوة المتضررين رسميا الى تقديم طلبات المشاركة في المحاكمات في مهلة أقصاها نهاية الشهر المقبل.
وشجبت اللجنة المحاولات المتكررة للسلطة في لبنان لدعم النظام السوري الذي يقمع شعبه ويغرقه في أنهار الدماء، ولمساندته في المحافل العربية والدولية.
وجددت التعبير عن تضامنها مع الشعب السوري ومطالبه في الحرية والديموقراطية والكرامة، ودعت المجتمع اللبناني والمجتمعين العربي والدولي الى الوقوف الى جانب الشعب السوري بكل الوسائل المناسبة لوقف حملات القتل والعنف التي يتعرض لها المتظاهرون المسالمون على يد النظام السوري وأجهزته الأمنية والعسكرية.
ورأت الأمانة العامة انه بات ضروريا أن يلجأ المجتمعان العربي والدولي الى خطوات عملية تحرر الشعب السوري من النظام الذي يصر على سياسة القهر والقوة والعنف لإخضاع الناس وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم السياسية والديموقراطية والإنسانية.