بعد عودة قضية هنيبعل القذافي الى الواجهة... عائلة الإمام موسى الصدر ترد

أوضحت عائلة الإمام موسى الصدر في ضوء ما سمّته "لغطاً" حول موضوع توقيف هنيبعل معمر القذافي أنها لطالما آثرت اللجوء إلى القانون في متابعة القضية من أجل تحرير الإمام وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين من مكان اختطافهم في ليبيا.

وأكّدت العائلة رفضها أي وسيلة غير مشروعة بحق أيّ كان لافتةً الى أنها طلبت "عبر وكلائها القانونيين الإستماع لهنيبعل كشاهد عندما كان موقوفاً في لبنان بناء لنشرة حمراء من الإنتربول صادرة بطلب من السلطات الليبية الرسمية نتيجة جرائم ارتكبها إبان حكم والده" معتبرةً أنه دليل على عدم وجود أية نيّة مسبقة تجاهه.  

كذلك قالت العائلة في بيان إن "المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، استمع إليه كشاهد ثم أصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات، وبعد إستطلاع رأي النائب العام العدلي" مضيفة أنها قدمت في سياق التحقيق العدلي "ولما تبين لها أن هنيبعل كان مسؤولاً عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده، شكوى ضده بجرم التدخل اللاحق في الخطف المستمر، فاستجوبه المحقق العدلي عن هذا الإسناد الجديد."

وأشارت الى أن "هذه جنايات تفوق عقوبتها الثلاث سنوات" موضحةً "أن هنيبعل أدلى بمعلومات جديدة وهامة لم تكن متوافرة في الملف، تتعلّق بمكان احتجاز الإمام والأشخاص الأمنيين الليبيين الذين انتحلوا شخصية وهوية الإمام ورفيقيه عند عملية تزوير سفرهم المزعوم إلى روما."

ولفتت العائلة الى أنه تمت إدانة هنيبعل القذافي بجرائم تهديد وتحقير القضاء اللبناني والتحريض على خطف مواطن لبناني في ليبيا لمبادلته به مؤكدة عدم تدخلها في هذه الدعاوى.

كما اعتبرت أن "مقولة أن هنيبعل كان طفلاً عام ١٩٧٨ مجرّد ذرٍّ للرماد في العيون" مؤكدة "أنه لم ينسب إليه دوراً في الخطف لكنه جرمٌ متمادٍ في الزمن، وقد أصبح هنبيعل مسؤولاً أمنياً في نظام والده."

وشددت العائلة على أن كون هنيبعل لاجئاً سياسياً في دولة عربية شقيقة لا يمنحه أية حصانة ولا ينتج أي مفاعيل قانونية معتبرةً أنه "من واجب أي مسؤول لبناني ملتزم بما يرد في البيانات الوزارية للحكومات المتتالية التي تتبنى قضية الإمام وأخويه كقضية وطنية مقدسة، أن يدعم هذه القضية الوطنية، وأن يمتنع عن أي تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في هذا الملف وتنفيذها لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص هذه القضية تحديداً، عبر إقرار خطة تفتيش عن أماكن احتجاز مجهولة والتحقيق مع أركان النظام في ليبيا بحضور المنسق القضائي اللبناني."

وقالت العائلة في بيانها إن "التهويل بالهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان لا محل له طالما أن الجهات الرسمية اللبنانية أجابت على ما هو مطلوب" معتبرةً أنه "كان وما زال يقتضي تحريك تلك الهيئات للبحث عن الإمام وأخويه والضغط على السلطات الليبية الحالية للقيام بواجباتها."

وأكّدت العائلة ثقتها بالقضاء اللبناني مشددةً على دعم عمل لجنة المتابعة الرسمية للقضية وتقديرها الجهود الحثيثة لرئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل إعادة  الإمام وأخويه إلى وطنهم.