تمت معالجة موضوع الانفاق العام، فبعد المخاوف من عدم قدرة وزارة المال على الإنفاق المالي بعد نهاية شهر كانون الثاني، أي بعد انتهاء الفترة المسموح بها دستوريا للانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، في ظل غياب موازنة قانونية للعام 2019, عقد اجتماع مالي في بعبدا ضم الرئيس العماد ميشال عون ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وتم الاتفاق على تأمين الآلية القانونية للاستمرار بالصرف على القاعدة الاثني عشرية الى حين التصديق على موازنة الـ2019 .