في أقل من 48 ساعة، صدرت تسعة قرارات جزائية بحق أصحاب مولدات مخالفين، بناءً على محاضر ضبط سطّرها مراقبو وزارة الاقتصاد بحقهم.
وتقتضي القرارات الجزائية بتغريم أصحاب المولدات المخالفين بمبالغ مالية تتراوح بين خمسة ملايين وعشرين مليون ليرة لبنانية.