بعدما انجز عدد من الاطباء معاملاتهم الرسمية وقبلوا اداريا في نقابة الاطباء، وبما ان مجلس النقابة لم يجتمع منذ منتصف كانون الاول 2018 من اجل التصديق على انتسابهم، أفادت نقابة الاطباء في بيروت الاتي:
- تشير احدى المطالعات القانونية الصادرة في العام 2012 عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الى امكانية تخطي الحاجة الى قرار من مجلس النقابة بعد انقضاء مهلة الشهرين وبالتالي اعتبار قرارات اللجنة الإدارية سارية .
- تشير المطالعة ايضا الى ان اجتماع المجلس هو حكمي وليس خيارا، كما ان للنقيب ان يقوم بانفاذ مهام المجلس ما يجعل كل الإجراءات المتخذة من قبل نقيب الأطباء مثل الإحالات الى المجلس التأديبي وطلب تدخل القوى الأمنية أمرا ضروريا عليه ويدخل في صلب ممارسته لمهامه.
- فترة الشهرين طبيعية لقرار يفترض ان يتخذه روتينيا مجلس نقابة يجتمع كل اسبوعين.
- مع الاشارة ان هؤلاء الاطباء خلال فترة الشهرين القسرية المشار اليها سيكونون غير قادرين على العمل.
وبالتالي، تعلن النقابة وقوفها الى جانب الاطباء المذكورين، في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم المهنية.