تقدم "اللقاء الديموقراطي" باقتراح قانون لمحاربة هدر المال العام عبر تحويل امكان استخدام اموال احتياط الموازنة من مرسوم عادي الى مرسوم من مجلس الوزراء ، بسبب سوء استخدام هذا البند من الموازنة، في مجلس النواب.