رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: صندوق تعاضد أساتذة...

2^min

ردا على ما يتم تدواله على مواقع التواصل أن البيان الوزاري سيتضمن بندا يدعو إلى توحيد كل الصناديق الضامنة، تهيب الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين لجنة صياغة البيان الوزاري عدم التعرض لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة لجهة دمجه مع باقي الصناديق وبالتالي إلغائه.

وذكّر رئيس الهيئة التنفيذية يوسف ضاهر بأن أكثر من نصف الأساتذة المتفرغين هم خارج الملاك حيث لا يحق لهم الاستفادة من خدمات تعاونية موظفي القطاع العام أو أي صندوق موحد، لافتاً الى "أنهم سيصبحون خارج أي تغطية صحية وهذا ما لا يقبله أي منطق ونحن نرفضه رفضا قاطعا."

وشدد ضاهر على اعتبار صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية خطا أحمرا مشيرةً الى أن "تجاوزه قد يؤدي إلى انتفاض الأساتذة واستخدام جميع أساليب الرفض ومنها الاعتصام والإضراب." وذكر أيضا أن رئيس الحكومة ووزراء الصحة والمال والتربية في الحكومة السابقة "كانوا قد أكدوا للرابطة عدم المس بصندوق التعاضد" متمنية احترام هذه الالتزامات".

وتمنت الرابطة أن يتم التطرق إلى "إقرار القانون المعجل المكرر الصادر عن الوزير السابق مروان حمادة والموقع من عشرة نواب يمثلون معظم الكتل النيابية والقاضي بإعطاء الأساتذة ثلاثة درجات ويتم العمل على إدراج هذا القانون على جلسة مجلس النواب، مثله مثل القانون الذي أقرته الحكومة منذ عدة سنوات والذي يقضي بإضافة خمس سنوات على خدمة كل أستاذ لا تصل خدماته إلى أربعين عاما لاحتساب معاشه التقاعدي."

وأملت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن يوصي البيان بزيادة موازنتي الجامعة وصندوق التعاضد لا أن يحسم منهما مؤكدةً أن الاستثمار المربح والمفيد على المدى المتوسط والبعيد هو الاستثمار في التعليم العالي.