مقدمة النشرة المسائية 6 2 2019

2^min

الحكومة اقلعت، وبيانها الوزاري الذي قيل ان صراعا طويلا سيؤخر صدوره، أنجز.

والمهم اليوم، ان هذه الحكومة تحمل برنامجا استثماريا بقيمة 17 مليار دولار، يمتد تنفيذه على مدى 8 سنوات، جاهز لتحريك البلد، بعيدا من الفساد والهدر، وتحت عنوان "الاصلاحات الحقيقية".

رقم الـ17 مليار هو باختصار، رقم الاموال التي سيؤمنها برنامج الانفاق الاستثماري لسيدر، وللتوضيح، فإن 11 فاصل 8 من هذه المليارات، هو ديون، طويلة الامد، بفائدة قريبة من الصفر، سندفعها كلنا مع اولادنا وحتى احفادنا، وكلنا امل هذه المرة، في ان تعوض لنا كل خسائرنا، والاهم ان تعيد الى لبناننا دورة عجلته الاقتصادية، فيتعزز حجم اقتصادنا ومعه يُخفض عجز خزينتنا.

المليارات هذه، ستطال قطاع النقل، والطاقة، والبيئة لا سيما في موضوع النفايات الصلبة، والتعليم والصحة والمناطق الصناعية والاتصالات، وسيقسم تنفيذ مشاريعها الى مراحل عدة، يستغرق كل منها ما بين اربع الى خمس سنوات.

المهم، بالنسبة لنا كلبنانيين، سيسددون الدين ولو الميسر، هو ان هذه المليارات لن تتبخر مبدئيا في مسارب الهدر والفساد:

فهي لتعطى اولا، وتنفذ ثانيا، وضعت امامها شروط قاسية، عنوانها الاصلاحات التي ستمر حتما عبر الحكومة ومجلس النواب، وهي تهدف الى تصحيح العجز وتطال الاصلاحات القطاعية وعلى اساسها ستتضح صورة نوعية المشاريع، طريقة تنفيذها، وصولا الى توزعها المناطقي.

كما ان هذه الاموال، ستكون تحت مجهر لجنة من المجتمع الدولي بقيادة البنك الدولي، ستُشرف على المشاريع، من المناقصات، وعبرها تطويق كل محاولات تسليم التنفيذ الى ما يعرف بالـ subcontractor، اي المقاولون الفرعيون، الامر الذي يثير قلقا داخليا ودوليا، وصولا الى رقابة التنفيذ.

اليوم، رسمت الحكومة بيانها، وحملت مشاريعها لتقف امام مجلس النواب، طالبة الثقة، لكن الثقة الحقيقية التي هي بحاجة لاستعادتها فهي ثقة مواطنيها، ليقولوا لها: "الى العمل در".