مقدمة النشرة المسائية 18-02-2019

حين تتجاوز السلطة حدود السلطة ، يكون البلد أمام وضعٍ كارثي ... فمَن يحاسب وزراء من الحكومة السابقة ، وبعضهم عاد في الحكومة الحالية ، لتجاوزهم حدود السلطة ؟ في المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب ، ورد ما يلي : " تُمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته، وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة, إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه. " هذا القانون صدر في آب من عام 2017 ، أي قبل الإنتخابات النيابية بتسعة أشهر ... 

ولأن الوزراء كانوا في معظمهم من المرشحين للإنتخابات النيابية ، ومَن لم يكن مرشحًا كان هناك مرشحون من حزبه ، فقد جرى خرق القانون من خلال توظيف خمسة آلاف من دون وجه حق ، وفي أكبرِ عملية رشوة إنتخابية ... حين يخالف المواطن قانون السير ، يصله " الضبط " إلى المنزل ، ولكن حين يخالف الوزراء قانونًا يرتِّب مليارات الليرات على خزينة الدولة ، مَن يحاسبهُم ؟. 

إذا كنّا في دولة, فإن الوزراء يخشون المحاسبة ، ولكن حين نكون في مزرعة ، فالوزراء لا يخشون مخالفة القوانين بل يتباهَون بهذه المخالفات ... هذه فضيحة ، ولكن مَن يخشى الفضائح من الوزراء إذا كانوا " سلطة فوق السلطة " ؟ 

التفتيش المركزي وضع يده على الملف بطلب من رئيس لجنة المال والموازنة ، فما هي الإجراءات التي سيتخذها ؟ إذا كانت الأمور ستسير وكأن شيئًا لم يكن ، فإن هناك خشية من تجاوز حدود السلطة مرة ثانية ... ففي البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه ، ورد ما يلي : " تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت المسميات كافة (تعاقد ، مياوم ، شراء خدمات، وما شابه) في الادارات والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية والأمنية " ... ولكن على قاعدة : إقرأ تفرح ، جرِّب تحزن ... 

فإن رئيس الحكومة هو الذي وقَّع  قانون السلسلة التي عَلَّقت التوظيف ، ومع ذلك تم توظيف خمسة آلاف ، فما الذي يمنع ان يتم التوظيف هذه السنة ، على الرغم من تجميده من خلال البيان الوزاري ؟ 

لا شيئ يمنع. هذه سلطة تتجاوز حدود السلطة ، ولا أحد يمنعها ، فماذا ستقول هذه السلطة للدول والمؤسسات المُقرِضة ؟ هل تقول لهم إن الوزراء كانوا محشورين بالأصوات الإنتخابية ، فحشروا التوظيفات ليصلوا من خلالها إلى المقاعد النيابية ؟ حكومةٌ نالت ثقة النواب ، وهي منهم ، إنما من خلال ممارساتها التوظيفية قد تكون فقدت ثقة الناس قبل أن تبدأ ، إلا إذا عالجت ما ارتكبته الحكومة السابقة . 

على طريقة " أيها الطبيب طبِّب نفسك " ... تريدون مكافحة الفساد ؟ إبدأوا بأنفسِكُم . 

قبل الدخول في تفاصيل النشرة ، نشير إلى ما كشفته مصادر مقربة من رئاسة الحكومة عن زيارة الوزير صالح الغريب لدمشق ، فقالت إن هذه الزيارة غير موافق عليها من الحكومة وبالتالي تٌعتبر زيارة خاصة.