اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن حل معضلة قطاع الكهرباء هو احد المداخل الاساسية لحل مشكلة العجز، قائلا "ان دعم قطاع الكهرباء من قبل الدولة تسبب بدين تراكمي يفوق 45% من نسبة الدين العام وعلى مدى عقود. وفي السنة الأخيرة فقط، فاق الدعم 2,600 مليار ليرة وما زال القطاع بحاجة الى المزيد."
واكد حاصباني خلال ورشة عمل عن الحلول المحتملة لقطاع الكهرباء من تنظيم حزب القوات اللبنانية ومؤسسة كونراد اديناور أن التحديات في قطاع الكهرباء تنقسم بين تقنية، مالية واجرائية شارحاً:
"في الشق التقني، لدى لبنان نقص حاد في انتاج الطاقة والتغذية وبالتالي علينا زيادة التغذية بزيادة الانتاج وتحسين الشبكة. وكانت معامل الانتاج ومشاريع معامل جديدة معطلة لسنوات عديدة، تم حل بعضها وبقي البعض معلقا لاسباب مختلفة. ونتيجة لذلك، انخفضت تغذية الكهرباء 18من ساعة في اليوم عام 2010 الى 15ساعة في اليوم عام 2018. هذا النقص في التغذية سببه ان الحاجة تتخطى 3,500 ميغاوات والتغذية لا تتعدى 2,300 كحد اقصى يضيع كم كبير منها على الشبكة التي تحتاج معالجة خنقات وتطوير.
اما في الشق المالي، فان الدولة لا تحصل على القيمة الكاملة للكلفة بسبب الهدر الفني وغير الفني على الشبكة والنقص في الجباية اضافة الى دعم سعر المحروقات، مما يتسبب في زيادة في العجز. وفي المرحلة المقبلة، سيتعذر على الدولة الاستمرار بتغطية العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان الذي وصل الى أكثر من 2500 مليار ليرة في 2018 في ظل العجز المتنامي في الموازنة. ولا تقتصر الكلفة على الدعم المباشر بل تضاف اليها تكاليف خدمة الدين المتراكم.
وفي ما يتعلق بالكلفة، فعلينا التأكد باننا نحصل على اقل كلفة انتاج ونوفر ايضا على المواطن كلفة الكهرباء الناتجة عن كهرباء لبنان والمولدات غير الشرعية."