ريفي: المجلس الدستوري حصر دراسته في نقاط تقل أهمية عن الإنتهاكات...

2^min

علّق اللواء أشرف ريفي على قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون في الانتخابات النيابية خصوصاً في دائرة الشمال الثانية.

وقال في بيان: "يبدو أن المجلس، وبكل أسف، قد حصر دراسته في نقاط، نعتبرها أقل أهمية من الإنتهاكات الفاضحة التي شابت العملية الإنتخابية، وكنا نربأ بالمجلس الذي نكن له كل الثقة والإحترام، أن ينظر بالمخالفات الكبرى في العديد من الدوائر، وإلغائها برمتها وتحديدا في دائرة الشمال الثانية لجهة ما يلي:

-النسبة المرتفعة جدا للأوراق الملغاة والمثيرة للشكوك والتي استهدفت لائحتنا حصرا حيث بلغ عددها حوالي 7600 ورقة في هذه الدائرة.

-قيام بعض رؤساء الأقلام إعتماد معايير غير قانونية ومخالفة للمادة 102 من قانون الإنتخابات النافذ، لجهة خروج علامة تأشير الناخب بشكل طفيف جدا خارج المربع المخصص له لإعتبارها ملغاة، وهذا الإجراء لم يستهدف سوى لائحتنا.

-عدم وصول عشرات صناديق الإقتراع من خارج لبنان، واعتبار نتائج 479 قلم منها صفر، حسب النتائج الرسمية لوزارة الداخلية.

-الفارق الواسع في أرقام عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب وعددهم 350144 ناخبا والصادرة عن وزارة الداخلية، بينما بلغ عدد الناخبين في جداول القضاء رؤساء لجان القيد 416078 مقترعا، حسب محاضر الفرز أي بفارق 65934 صوتا.

-التفاوت الكبير بنسبة المشاركين في الإقتراع حيث أعلنت وزارة الداخلية أن هذه النسبة بلغت 52%، بينما لم تتجاوز 39% حسب أرقام الماكينات الإنتخابية.

-عدم تأمين المواكبة الأمنية اللازمة لصناديق الإقتراع، وعدم ختمها بالشمع الأحمر حسب الأصول أثناء عملية نقلها إلى مراكز لجان الفرز. وهذا غيض من فيض".

وأكد ريفي احترامه الكامل لقرار المجلس الدستوري معتبراً أن "هذا القرار يشكل نافذة ضوء خافت في ليلنا الحالك، وهو في حده الأدنى يحفظ ماء وجه النظام الديمقراطي".