اتحادات النقل البري: قرارات وزيرة الداخلية أنصفت القطاع وأعادت الامور...

3^min

اكدت اتحادات ونقابات النقل البري صوابية قرارات وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي "أعادت الامور الى نصابها بانصاف القطاع وأكدت تطبيق القوانين والانظمة المرعية".

واشار رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس ان "الاتحادات ونقابات النقل البري لاحقت مطالب اعضائها، ونحن لا نقبل ان يعتدي احد على اي من العاملين في قطاع النقل البري. واتوجه الى الزملاء اصحاب شاحنات النقل الخارجي الى عدم التوجه الى المكان الخطأ ولا سيما انهم تعرضوا للغش ويجب ألا يحملوا الناس عبء تحركهم".

ودعا "اصحاب شاحنات النقل الخارجي الى التعاون مع الاتحادات لايجاد الحلول المناسبة بشكل قانوني، علما اننا نريد ان نبحث عن الحل في اسرع وقت من دون ان نحمل أي فريق مسؤولية".

وعن اقفال الكسارات طالب بـ"عدم ادخال اصحاب الشاحنات في هذا الموضوع الذي لا علاقة لهم به".

من جهته، اعلن رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس أن "بعد اجتماعنا مع فخامة رئيس الجمهورية الذي اوعز الى جميع المسؤولين بتلبية مطالبنا، وبعدها عقد اجتماع مع رئيسة مصلحة تسجيل السيارات هدى سلوم عارضين عليها مطالبنا التي تقع ضمن اختصاصها، ونتيجة الاجتماعات معها، توصلنا الى وثيقة خطية بين جميع الافرقاء. اما سائر المطالب التي تخرج عن صلاحيتها فقد عرضناها على وزيرة الداخلية ريا الحسن وقد وعدت بتنفيذها خلال ثلاثة اشهر واصدرت قرارا بتنفيذ القانون الذي يمنع تسجيل شاحنات تزيد حمولتها على 21 طنا/ خصوصي، والتي كانت تنمر (توضع لها لوحات) سابقا خلافا للقانون بموجب قرار وزاري مع الاصرار والتأكيد".

واضاف: "في ما خص الشاحنات المسجلة للنقل الخارجي فان مصلحة تسجيل السيارات يلزمها القانون تسجيل أي شاحنة تبلغ حمولتها 10 أطنان وما فوق، وهذا ما استغله بعض مالكي الشاحنات الذين سجلوا شاحنات نقل خارجي وقاموا بتشغيلها داخل الاراضي اللبنانية وخصوصا القلاب، وقد تذرعوا بمرحلة لاحقة بعدم وجود لوحات عمومية لدى مصلحة تسجيل السيارات والبعض منهم اقدم على بيع لوحات شاحناته العمومية واستبدالها بشاحنات نقل خارجي لا تصلح للعمل داخل الاراضي اللبنانية".