عود على بدء، هذا هو الواقع الذي ينتظر ملف الكهرباء في الحكومة الجديدة لأن النقاش سيعود إلى مناقصات استئجار الطاقة وبناء المعامل بالموازاة مع المعلومات المتداولة في شأن ما يُمكن أن تقدمه سيمنز وجنرال ألكتريك وغيرها من الشركات على صعيد الحلول القصيرة الأمد من خلال تركيب محطات إنتاج أرضية وكيفية إقرار العروض التي يمكن أن يتقدم بها هؤلاء أو غيرهم، هل من خلال دائرة المناقصات أم إرساء العقود من خلال وزارة الطاقة لأن مشكلة الكهرباء لم تعد تحتمل المزيد من التأخير نظرا للكلفة الكبيرة التي تتكبدها الدولة.
وأشار مطلعون على ملف الكهرباء الى أن النظر لم يُصرف بعد عن استقدام سفن إنتاج أخرى ولكن الأمر مرتبط بالمناقشات مع المعنيين بملف الكهرباء وكيفية تأمين التوافق على الحلول المقترحة.