تعمل قوى 14 اذار في المرحلة الراهنة على التحضير لاقتراح قانون معجل مكرر لدفع ما يتوجب على لبنان من تمويل المحكمة الدولية في حال تلكأت الحكومة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، اعلن عضو تكتل لبنان اولا النائب عمار حوري في حديث للـ"ال بي سي"، ان قوى 14 اذار تراقب حاليا الوضع، مشيرا الى انه في اية لحظة ستتراجع الحكومة عن تسديد حصتها من المحكمة فسيكون لها موقف من خلال اقتراح قانون معجل مكرر او بتحرك في الشارع اوتحركات اخرى.
واوضح حوري انه حسابيا، يفترض ان يحظى هكذا توجه بالاكثرية ولاسيما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء النائب وليد جنبلاط وبعض "المستقلين" ابدوا رغبتهم بدعم هكذا توجه لكنه شدد، في المقابل، على انه لم يتم بعد الوصول الى هذه النقطة.
من جهته، اعلن نقيب المحامين السابق ميشال اليان للـ"ال بي سي" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري بادراته لشؤون المجلس يتصرف، في اوقات كثيرة،كرئيس مجلس ويقدّر الظرف وقال :" لا اعتقد ان مثل هكذا اقتراح قانون سيتغاضى عنه بري او يهمله".
يشار الى ان حصة لبنان من موازنة المحكمة 49% من موازنتها السنوية وقد وضعت الحكومة اللبنانية في مشروع موازنة ال 2010 مشروع برنامج بقيمة 109 مليار ليرة لدفع حصة لبنان عن عامي 2010 و2011 . وقد تم دفع حصة لبنان للعام 2010 بسلف خزينة بلغت 62 مليار ليرة ، بسبب عدم إقرار الموازنة ، بينما لم تدفع حصة لبنان للعام 2011 بعد ،وقد استحقت في آذار وتبلغ 47 مليار ليرة.