3^min

رجل على حق يغلب قوات... ربح بيار الضاهر وخسرت القوات وسمير جعجع... بعد 12 سنة من المحاكمات في دعوى القوات ضد بيار الضاهر في قضية ملكية الـ "ال بي سي أي" صدر القرار...

انتصر للضاهر وللـ "ال بي سي أي" ولكل من لم ترهبه الحروب النفسية...

اثنتا عشرة سنة من التجنّي وتزوير الحقيقة وتشويه السمعة، خرج منها بيار الضاهر بلا غبار... وبعدما انتصر على حوت المال الوليد بن طلال في خمس دعاوى امام القضاء الدولي... ها هي العدالة اللبنانية تنصف بيار الضاهر ولو متأخرة... وها هي القاضية فاطمة جوني تسطّر بقرارها فصلا من الفصول المضيئة للعدالة اللبنانية... لا ليست العدالة المسروقة... إنها العدالة التي ترفع لها القبعة عندما تنتصر لفرد في مواجهة حزب من أحزاب السلطة.

قرار من 112 صفحة يحمل كل الأدلة على انتصار صاف لبيار الضاهر... انتصار 100% . وقد خلص الى التالي: إبطال التعقبات عن المدعى عليه الضاهر لانتفاء اي جرم في الأفعال المسندة اليه وبالتالي ابطال التعقبات عن الشركات المدعى عليها.

القرار أسقط بلغة القانون اتهامات باطلة وحسم:

-بيار الضاهر لم يسئ الأمانة... فهو لم يتسلم تلفزيون قائم ومكتبة افلام بل هو من اسسه وهذا امر لا تنكره الجهة المدعية، وبانعدام التسليم المسبق لا يمكن أن يقوم جرم إساءة الأمانة.

-بيار الضاهر هو من استحصل على ترخيص للـ "ال بي سي اي" وموّلها، ولم يساهم جعجع أو الجهة المدعية بأي من مالهما في تأسيس الشركة. وجزم القرار بجهود الضاهر بتأسيس التلفزيون الذي يعتبر من أهم اموال الشركة وفي تطويره واجتذاب الزبائن حوله وفي مدّه بالتمويل الشرعي المتأتي من القروض المصرفية وفي تشريع وضعه.

-سمير جعجع كان يعلم بعقد التفرّغ... فخلافا لنفيه علمه بهذا العقد بيّن القرار وبالخط العريض ان عقد التفرّغ تم حتما بعلم جعجع وبموافقته.

-حزب القوات اليوم ليس نفسه ميليشيا القوات... فالميليشيات المنحلّة اصبحت بمفعول الحل تفتقر الى الكيان الذي كانت تتمتع به قبل الحل.

وقائع بالجملة سردها قرار القاضية جوني.. وكل تفصيل يحمل ردا على مسلسل الخداع الذي امتهنته الجهة المدعية على مدى اثنتي عشر عاما. خداع وقع ضحيته أولا مناصرو حزب القوات اللبنانية .. اليوم ظهر الحق.

وبأحكام دولية ولبنانية... العدالة تنتصر لبيار الضاهر والـ "ال بي سي أي"... #الحق_معنا

أخبار لبنان

بيار الضاهر

ال بي سي اي

الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية