فادي جريصاتي يعرض خطته البيئية

عرض وزير البيئة فادي جريصاتي لخطته البيئية على الشكل الآتي :"وضع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (المنزلية والخطرة) - القانون 80 الصادر في تشرين الأول 2018 - على سكة التنفيذ، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي حدوث أية ازمة جديدة، من خلال:
- العمل على اقرار الأحكام المالية والتحفيزية الانتقالية لهذا القانون. 
- تفعيل الفرز من المصدر واسترداد المواد. 
- تعزيز التواصل بين المعنيين واعادة بناء جسر الثقة، من خلال تأليف لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة التي نص عليها القانون 80/2018.
- اعداد سياسة للادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات، بما في ذلك مقالع وكسارات شركات الترابة. ستنظر هذه السياسة إلى التالي:
- مستقبل هذا القطاع بيئيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا.
- تأهيل المواقع المشوهة.
- التوفيق بين قطاع البناء والامتداد العمراني من جهة، وحماية قمم الجبال والأراضي الزراعية والمساحات الخضراء والشاطىء من جهة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة".

اضاف: "التأسيس لترسيخ، أو اعادة ترسيخ، الثروة الايكولوجية كهوية لبنان واللبنانيين، من خلال:
- الترويج للمحميات الطبيعية في لبنان على أعلى المستويات المحلية والوطنية والدولية العمل على اصدار قانون المحميات الطبيعية. 
- العمل على إنشاء محميات ومواقع طبيعية جديدة.
بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التابعة لها، ووزارات الصناعة، الصحة العامة، الزراعة، والداخلية والبلديات، ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، والمجالس المحلية والجهات المعنية كافة، متابعة العمل على حماية الأحواض والانهر، من خلال:
- تفعيل تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث حوض الليطاني التي كانت قد اعدتها وزارة البيئة بالشراكة مع الأطراف المذكورة أعلاه في العام 2013. 
- التحضير لاعداد الخطط اللازمة لحماية الأنهر والأحواض الأخرى.
- تكثيف دعم المبادرات التي من شأنها التخفيف من تلوث الأنهر".

وتابع: "وضع قانون حماية نوعية الهواء على سكة التنفيذ من خلال:
تحسين عملية رصد المعلومات، تحليلها ونشرها تكثيف الدعم للمبادرات التي من شأنها الحد من تلوث الهواء متابعة تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة". 

واردف: "تفعيل إنفاذ القوانين والانظمة البيئية، من خلال:
- توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات تطال مصادر التلوث كافة إطلاق مبادرة لإشراك المجتمع الاهلي والشباب وكل المهتمين في حسن انفاذ القوانين والانظمة البيئية.
- تأمين الموارد اللازمة لتفعيل تطبيق مبدأ الوقاية البيئية، وتحديدا التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي، خلال مراحل الاعداد للاستراتيجيات والمشاريع وتنفيذها". 

وختم: "البدء باعادة موضعة وزارة البيئة من خلال:
- توضيح مهام هذه الوزارة وعلاقتها بالوزارات الأخرى والفرقاء كافة. 
- اعادة إحياء المجلس الوطني للبيئة.
- تنظيم مؤتمر لبنان الاول للبيئة، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، البنك الدولي، والامم المتحدة".