حسن خليل: اما أن نخرق الجدار بقرارات جذرية تعالج وضعنا المالي واما أن...

2^min

أكد وزير المال علي حسن خليل أننا "أمام تحد اقتصادي ومالي استثنائي، يتطلب منا أن نعمل كلنا. وعلى كل القوى السياسية، أن تتحمل مسؤولية معالجة الوضع الاقتصادي والمالي. والمعالجة اليوم، مفتاحها هو إقرار موازنة الدولة، موازنة سريعة، وهي موازنة يجب أن تنجز بطريقة استثنائية، تعالج مكامن الخلل، وتعالج مكافحة الضغط على المستوى المالي، وتستطيع أن تكسر الحلقة المفرغة، التي نعيشها على المستوى السياسي".

وخلال إلقائه كلمة باسم حركة "أمل"، في حفل تأبيني أقيم في بلدة البابلية، قال حسن خليل: "نحن أمام امتحان خلال الأشهر الستة، فإما أن نستطيع خرق الجدار بقرارات جذرية تعالج وضعنا المالي، وإما أن نذهب باتجاه مأزق"، مضيفا "عندما لا نستطيع أن نقرر معالجة حقيقية لوضعنا المالي، فمعنى هذا، أننا جميعا أمام تحد بالإنزلاق إلى وضع لا تحمد عقباه، على مستوى الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي"، مؤكدا أن "هذا الكلام، ليس من موقع التهويل، لكن من خلال المتابعة، يجب أن نتعاطى بهذا المستوى من المسؤولية مع التحدي، الذي نعيش، لأننا إذا لم نستطع، معناها أننا قد أخذنا خيار أن نطلق الرصاص بأيدينا على أنفسنا".

واعتبر أن "إعادة ثقة الناس بالدولة، خاصة ونحن نتحدث عن معركة مواجهة الفساد، يكون في احترام المؤسسات الضامنة لعمل الإدارة في الدولة، لا القفز فوقها عندما تتضارب مع مصالحنا الخاصة".

وأكد أن موقف حركة "أمل" وكتلتها النيابية هو "الحرص على الدولة ومصالحها، وعلى المال العام"، وأنه "بتوجيه من الرئيس نبيه بري، ومن الكتلة النيابية والحركة، استطعنا أن نعيد الانتظام إلى المالية العامة، وأن نقدم أنموذجا في تقديم حسابات الدولة، بعد إعادة تكوينها، وكشف الثغرات الحاصلة على مستوى الفترة الزمنية الماضية كلها".