مياه لبنان الجنوبي: هل كان المطلوب ألا يحصل المواطن الجنوبي على حقه في المياه؟

 أصدرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بيانا "ردا على الافتراءات التي جرى ويجري تسويقها عبر وسائل اعلامية وما يرد على لسان بعض النواب  شاكرة اهتمام بعض النواب المستجد والمفاجئ بمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وحرصهم الطارئ عليها، الذي منعهم من التواصل معها واستقاء المعلومات من مصادرها الدقيقة"، متسائلة: "أين كانوا عندما كانت المؤسسة تتعرض للسرقة والنهب والزبائنية قبل العام 2018، وهل كان المطلوب ان تستمر خدمات المؤسسة في التدهور ويتواصل العجز والخسارة المالية، ولا يحصل بالتالي المواطن الجنوبي على حقه في المياه، جودة وكميات؟".

وأضاف البيان: "بالرغم من الاهتراء الحاصل في مختلف الدوائر والمصالح الفنية والشواغر الكبيرة في ملاكها، والتي تتجاوز الـ 70 في المئة، بما يمنعها من تأدية مهماتها وما قد يصل مستقبلا الى وقف عمل مرفق عام وتعطيل مصلحة عامة، لم تخالف المؤسسة القانون رقم 46 (التعاقد المباشر) ولا صفقات غب الطلب الموجودة والمعمول بها منذ 10 أعوام. لا بل عمدت الى اتخاذ اجراءاتها وفقا للأصول القانونية المعتمدة خصوصا مع ما حققته من تطوير لخدماتها وانتاجيتها، علما أن الرقم المعلن عنه (19 مليار ليرة) هو الرقم المحجوز لهذه الغاية وليس بالضرورة الذي سيتم صرفه والذي لن يتجاوز مجموع ما تم صرفه في العام الماضي بأكثر من 3 مليارات ليرة في الحد الأقصى.
وحيث ان المؤسسة تقوم بادارة وتنفيذ أكثر من 40 مشروعاً تطويرياً لخدمات المياه والصرف الصحي، وبالتعاون مع وزارات وجهات حكومية ومنظمات دولية، مما يستوجب تأمين الكادر البشري القادر على الاشراف والمواكبة والتنفيذ لإنجاز المشاريع والاعمال التطويرية في مواعيدها، في ظل الارتفاع الكبير للطلب على المياه في الجنوب عموما وفي مدنه الكبرى خصوصا، بما فيه معالجة مشاكل المياه والصرف الصحي المزمنة على مختلف الصعد".

أما في ما خص الرواتب التي تم تداولها، نفت المؤسسة صحة هذه المعلومات، واعلنت استعدادها للتوضيح والشرح لمن يهمه تقصي المعلومات الدقيقة، واوضحت أن الارقام المعروضة تتضمن الضرائب وبدلات الضمان وما شابه، والتي تصل نسبتها الى 35 في المئة من قيمة يومية المهندس او العامل والتي يتم حسمها من الرواتب مسبقا، والتي "لا تقارن ولا تصل بأي شكل من الأشكال الى قيمة ومجموع الحوافز التي يحصل عليها الموظفون المثبتون في ملاك المؤسسة الذين يتقاضون بدلات نقل وضمانا عائليا ومدارس وراتبا عن 14 شهرا ويحق لهم التعطيل والإجازات في كل المناسبات الرسمية بخلاف مهندسي "غب الطلب" وعماله الذين تنتهي عقودهم وخدماتهم بعد انتفاء الحاجة اليها وانتهاء المشاريع الموكلة اليهم".

ولفتت الى انه "مع استغرابها استخدام مصطلح الزبائنية، يهم المؤسسة أن توضح أنها تعتمد معيار الكفاءة في الاختيار وتحرص على رفد طاقمها البشري بالخبرات والكفايات العالية وفي مختلف المجالات، والتي يشهد لها في الانجازات المحققة والتطور الملحوظ في الخدمات خلال أقل من سنة وبعد تدهور قياسي شهدته خلال العشر سنوات الماضية".

واذ ذكرت المؤسسة بـ"ضرورة توخي الدقة في الاستحصال على المعلومات واللجوء الى استقصائها من مصادرها، بدل الاستناد الى أصحاب النيات المبيتة والمعروفة، تلفت وسائل الاعلام والمهتمين والرأي العام، الى ما حققته من وفر مالي تجاوز الـ 12 مليار ليرة وأيضا خلال أقل من سنة، بالرغم من زيادة الانتاج والتغذية بالمياه وزيادة كميات المازوت المخصصة للمحطات والمنشأت والبلديات. ناهيك بالخفض الكبير في أرقام الصرف ورفع مداخيل الجباية واعداد المشتركين ومستوى جودة المياه والخدمة على المستويات كافة، الأمر الذي كان من الاجدى الثناء عليه وعرضه خلال المقارنة بدل تجهيل أوجه الصرف والانتقائية في عرض المعلومات من دون التحقق من الارقام من مصادرها الصحيحة".

ونوهت المؤسسة الى أنها "لولا الوفر الذي حققته خلال أقل من عام لما استطاعت تغطية مصاريفها ومواصلة مشاريع التطوير التي تمولها حصرا - كما كل ميزانية المؤسسة - من مداخيلها وجبايتها ولا تحصل من الخزينة على أي سلف أو ميزانيات ولها استقلالها المالي".

واذ ابدت المؤسسة حرصها على الشفافية والدقة، أكدت انها "جاهزة لتزويد اي جهة قضائية أو رقابية المعلومات الادارية والمالية الصحيحة ومستنداتها القانونية، كما فعلت منذ تولي الادارة الجديدة وبدء ممارسة صلاحياتها والتعاون مع الأجهزة كافة وفق الأصول والمقتضيات القانونية".