بيان صادر عن شركة إسمنت الأرز ردا على الدعوة للتظاهر امام وزارة...

3^min

رداً على دعوة بلدية عين دارة والبعض من أهالي البلدة الموجهة عبر وسائل التواصل الإجتماعي للتظاهر أمام وزارة الصناعة الخميس للمطالبة بإلغاء ترخيص معمل إسمنت الأرز ش.م.ل، أوضح المكتب الإعلامي لشركة إسمنت الأرز إن الترخيص الصناعي التنفيذي رقم 5297/ت الذي طُعن به من بلدية عين دارة وبعض الأهالي وجرى رد كافة مراجعاتهم بهذا الخصوص من قبل مجلس شورى الدولة، لم يُعطَ ولم يصدر من دون وجه حق، كما ورد في دعوة التظاهر، بل هو ترخيص مستوفٍ لكافة شروطه القانونية والفنية والبيئية وقد ثُبِتَ بشكل نهائي بموجب قراري مجلس شورى الدولة المبرمين والنهائيين والقطعيين رقم 245/2017 و407/2019.

واعتبر المكتب أنه لم يعد يحق لأي مرجع وزاري أو إداري أو قضائي أو شعبوي كما هي حالة الداعين الى التظاهرة التعرض للترخيص المذكور لأن هناك أحكاما مبرمة ونهائية وقطعية تضمنت الحقائق القانونية والبيئية والتصنيفية الصحيحة العائدة لهذا الترخيص ونتج عنها حقوقاً مكتسبة لأصحاب الترخيص لا يمكن المس بها أو التعرض إليها، لا سحباً ولا إعادة ولا إلغاءً، وأصبح هذا الترخيص داخلاً ضمن الإنتظام القانوني العام وواجب التنفيذ.

واشار الى أن مجلس الشورى جزم بموجب الأحكام الصادرة عنه بأن لا آثار بيئية سلبية ضارة للمجمع الصناعي وهو ضمن المواصفات والمعايير البيئية المحددة في القوانين المحلية والعالمية غير المتوافرة في مصنع قديم مماثل علماً بأن هذا المصنع الموجود في منطقة سكنية وقريب من الساحل ولا يملك أي معايير بيئية لا يواجه أي معارضة أو أي تحركات لأنه متوافق مع الإنتماءات السياسية التي يتقيد بها الداعون الى التظاهرة أو لأن أصحاب هذا المصنع يحركون هؤلاء المتظاهرين لأسباب اصبحت معروفة وغير خافية على احد.

واعتبر أن هؤلاء الداعين الى التظاهرة، هم قلة قليلة من أهالي عين داره وهم أشخاص ما زالوا مأجورين يعتدون على شركة اسمنت الارز ش.م.ل. ويقطعون الطرقات العامة عليها في المنطقة، ويمنعونها من الإستثمار في عقاراتها ومتابعة أعمالها منذ أكثر من ثلاث سنوات دون حسيب أو رقيب ودون أي إحترام للأحكام القضائية المبرمة بهذا الشأن رغم المناشدات العديدة.