كيف علّقت نقابة موظّفي الخليوي حول موضوع "وجود موظفين في تاتش والفا يتقاضون رواتبهم ولا يعملون"؟

عقد مجلس نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي في لبنان اجتماعا استثنائيا، وتباحث خلاله بما تم تداوله في اجتماع لجنة المال والموازنة والاعلام حول " وجود عدد كبير من الموظفين في شركتي الخلوي تاتش والفا يتقاضون رواتبهم ولا يعملون ..." 

وأكدت النقابة في بيان أن: 

"_اولا: إن جميع الموظفين في شركتي الخليوي يؤدون مهامهم الوظيفية بشكل يومي وكثيرون منهم يضطرون للعمل ساعات إضافية لتأمين استمرارية الخدمات التي يستفيد منها أكثر من أربعة ملايين لبناني مما يرتب عليهم مسؤولية وطنية كبرى . 

_ثانيا: ان جميع موظفي تاتش والفا يخضعون ، بشكل فصلي او نصف سنوي اقله ، لتقييم الكفاءة والاداء داخل الشركتين حسب المعايير العالمية .

_ثالثا: ان جميع الموظفين موجودين على لوائح العمل لدى الشركتين وهم خاضعون لنظام مراقبة الحضور الالي والمتابعة الادارية اليومية

_رابعا: لقد أثبت قطاع الخليوي والعاملين فيه جدارتهم واحترافيتهم حيث أعادوا قطاع الموبايل إلى الخارطة الإقليمية والعالمية (بعكس باقي القطاعات) وحيث وصلنا إلى ترتيب 28 عالميا و3 عربيا في حين أن باقي القطاعات تتذيل أدنى التصنيفات العالمية. 

_خامسا: تتمنى النقابة على جميع المعنيين ، من صحافة واعلام ومواقع سياسية ، توخي الدقة لدى تناولها مواضيع ذات صلة بقطاع الخلوي والموظفين ورواتبهم وادائهم وعملهم ، وذلك حفاظا على كرامات الموظفين وعائلاتهم ، والعودة الى ادارة الشركتين للحصول على جميع المعطيات بهذا الشأن.

_سادسا: تؤكد النقابة حرصها على المال العام ومحاربة الفساد بكل اشكاله ووقف الهدر على كل الصعد.


من ناحية اخرى، ناقش مجلس النقابة "انعكاسات وتداعيات قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (رقم 48/2017 ) على قطاع الاتصالات لاسيما على مصير موظفي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي (والتي لم يلحظها القانون صراحة ) في حال توقيع الدولة اللبنانية عقود شراكة مع شركات خاصة في مجال القطاع الخليوي عملا بالقانون المذكور مما سيؤثر بشكل جذري على الشركتين اللتين قد تضطران مثلا الى تقليص حجم أعمالهما وصرف عدد من الموظفين اوحتى الاقفال."

وقالت النقابة أن موظفي الشركتين ، الذين يفوق عددهم الالفي موظف ، قلقين على مصيرهم ومصير عائلاتهم في حال صرفهم بشكل مباشراو مبطّن تبعا لما تقدم ، ويطالبون بضمانات بديمومة عملهم من قبل الشركات الخاصة التي ستوقع عقود شراكة لمشاريع القطاع الخليوي ، مع المحافظة على جميع المكتسبات والحقوق ووفقا لنفس شروط العمل وخاصة الالتزام ببنود عقد العمل الجماعي وتعديلاته وان يدرج ذلك صراحة في دفتر الشروط .  
 
وتوجهت النقابة الى وزير الاتصالات للمبادرة وعقد لقاءات تشاورية بين النقابة ووزارة الاتصالات لانجاز واقرار دراسة عقد العمل الجماعي وتعديلاته ، والتدخل للتعاون ولتبديد القلق لدى الموظفين متمنية عليه وضع الاليات والضوابط التي ترعى هذا الموضوع  نظرا للبعد الانساني والاجتماعي وذلك حفاظا على حقوق الموظفين لتفادي صرف الموظفين تعسفيا بشكل مبطن وغير مباشر بحجة الخصخصة.