كتلة الوفاء للمقاومة: لإعطاء الحكومة الفرصة قبل الحكم عليها

3^min

أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنه "رغم صعوبات كثيرة وتحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة في انطلاقتها الاولى، فإن المطلوب أن تعطى الفرصة اللازمة قبل الحكم عليها، ومن جهتنا، سنستمر في سياسة التعاون الايجابي لتحقيق جملة من الاهداف التي يأتي في مقدمتها ضبط العجز وكبح جماح الفساد والهدر وإيجاد الحلول العملية، الاقتصادية والبيئية، للأزمات الضاغطة على المواطنين وفي طليعتها أزمة الكهرباء والنفايات".

ورحبت الكتلة في بيان اثر اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم، في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، بـ"زيادة الدرجات الست للأساتذة لأن فيها إنصافا ينسجم مع قانون السلسلة"، مشيرة إلى أن "المالية العامة في الدولة تحتاج الى مقاربة شاملة وهادئة ضمن خطة متكاملة لادارة الدين ومعالجة مخاطر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا".

وفي ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين وهو "موضوع مهم على الصعيدين الوطني والقومي"، فقد طالبت الكتلة الحكومة بأن "تكون فاعلة وأكثر جدية في التصدي لهذا الملف، ودفع الجهات المعنية الى المعالجة الموضوعية والكف عن اللامبالاة ازاء تداعيات هذا الموضوع على اقتصاد البلاد وأمنها".

وأكدت "وجوب ان ترفع الحكومة صوتها أمام المعنيين الدوليين ليترجموا دعواهم الحرص على امن واستقرار لبنان عبر منع العدو الصهيوني من أي تجاوز او اعتداء على منطقتنا الاقتصادية ومواردنا ومياهنا الاقليمية واجوائنا وحدودنا البرية".

وطلبت من الحكومة "تفسيرا واضحا حول جدوى الذهاب الى فتح الدورة الثانية من المناقصات او المزايدات لبعض البلوكات النفطية المتبقية قبل تقييم نتائج التلزيمات النفطية السابقة"، ودعت الى "اعتماد آلية التعيينات المقررة لملء شواغر المواقع الاولى في الادارات"، مؤكدة "ضرورة إعطاء الاولوية لملء الشواغر في الهيئات الرقابية عموما ليتسنى لها القيام بدورها في تحسين الاداء في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة".

وأيدت "رفع السرية المصرفية عن كل العاملين في القطاع العام وكل من يشغل موقعا رسميا في البلاد"، داعية الى "درس الاقتراحين المقدمين من بعض الزملاء النواب للتوصل الى صيغة موحدة تؤدي الغاية المرجوة في هذا المجال".

وأملت الكتلة ان "يقر المجلس النيابي في أول جلسة تشريعية مقبلة، اقتراح القانون الذي تقدمت به مؤخرا لخفض الانفاق في عدد من البنود بما يوفر على الخزينة حوالي 400 مليار ليرة لبنانية".

ودانت "كل تدخل اميركي في الشؤون الداخلية للدول والبلدان"، وحملت اميركا "مسؤولية عواقب اي تدخل وتداعياته على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي".