بوعاصي: متخوف من طريقة التعيينات... وعلى من يريد محاربة الفساد ان...

3^min

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي ان "المصلحة الوطنية تقتضي الحصول على اموال سيدر بشفافية مطلقة وضمن اولويات لبنان"، مشيرا الى ان "المطلوب اصلاحات وفي مقدمها في ملف الكهرباء حيث نهدر سنويا ملياري دولار". وحذر جازما بأن "حصول خطأ في حرف في دفتر الشروط لتأمين الكهرباء الموقتة او الدائمة سيدفع المجتمع الدولي الى الغاء لبنان من حساباته".

واعتبر بو عاصي في مقابلة عبر قناة "الجديد"، أن "ما جرى في بروكسيل بالامس شبيه بما جرى في بروكسيل 1 و2، قائلا: "شاركت كوزير شؤون إجتماعية يومها بينما الوزير جبران باسيل لم يشارك، حيث سلطت الضوء في كلمتي - وكذلك رئيس الوفد الرئيس سعد الحريري - على ضرورة عودة النازحين وان لبنان لا يمكنه احتمال استمرار النازحين على ارضه وكان ثمة اجماع واصرار على عودتهم".

واعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" "القول ان المجتمع الدولي يستهدف لبنان ويريد تدميره من خلال النازحين السوريين هو كلام خاطئ وغير مسؤول ويجيش الشارع"، مشددا على ان "دول العالم لا تريد ان ينتقل النازحون السوريون اليها ولكن في المقابل ليست ضد عودتهم الى ديارهم"، مؤكدا أن "لبنان يعاني من ضغط كبير لأنه يستقبل أكبر عدد من النازحين يوازي ثلث سكانه، ولا يمكن رفض الهبات لأن ثمة ضررا كبيرا للبنى التحتية".

ودعا بو عاصي الى مقاربة الكهرباء بشمولية، وقال:" لدينا مشاكل عدة على صعيد الكهرباء منها: دعم فاتورة الكهرباء بملياري دولار سنويا، الكمية القليلة التي تصل إلى المواطنين، التلوث الناجم وبخاصة عن المولدات وتكلفتها، الكمية المنتجة غير كافية، الإهدار التقني وعدم الجباية والسرقة والتعليق على الشبكة، واقع المعامل والشبكات فهي في حاجة إلى تأهيل. والسؤال قبل الحديث عن البواخر، لماذا لم يتم العمل لحل هذه المشاكل طيلة 10 سنوات؟".

وتعليقا على كلام الجميع اليوم عن مكافحة الفساد، رأى ان "محاربة الفساد منظومة متكاملة تبدأ بآليات يجب ان تتبع في شكل واضح في مقدمها دائرة المناقصات، وهي قصة حياة أو موت على مستوى القيم والمالية العامة. هي في حاجة إلى الشفافية وهي مرتبطة بقيم المجتمع. وهي كمحاولة التوقف عن التدخين اي كل محاولة لمحاربة الفساد جيدة. على من يريد محاربة الفساد ان يكون نظيفا".

وردا على سؤال عن ملف التعيينات، وما يحكى عن احتكار أطراف لها، اعرب بو عاصي عن تخوّفه "من مقاربة ملف التعيينات"، قائلا: "تسييس وتطييف الإدارة يقضي عليها. يجب احترام الدستور والقوانين والسماح بايصال الشخص الاكفأ. نحن طرحنا آلية في الحكومة السابقة بين الوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية ولم تحترم".