المالكون القدامى يرفضون تحميلهم تداعيات التصدعات وصيانة الابنية...

2^min

عقدت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا طارئا، وأصدرت بياناً رفضت فيه "القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية ريا الحسن القاضي بتحميل المالكين القدامى مسؤولية ترميم الابنية وصيانتها على نفقتهم الخاصة، أو القيام بها من قبل البلديات واعتبارها دين ممتاز عليهم، وبالتالي وضع الاشارات على الصفيحة العقارية."

واعتبر تجمع مالكي الابنية المؤجرة أن هذا الأمر قد "يؤدي الى سلب أرزاقهم نتيجة تقاعس الدولة عن تحمل مسؤولياتها لأكثر من 70 سنة، والتي تمادت في وضع المالكيين أمام الأمر الواقع، وأجبرتهم على تطبيق القوانين الاستثنائية الجائرة والمجحفة بحقهم."

ولفت البيان الى أن "الاخطر من ذلك أن هذا القرار يتعارض مع قانون الايجارات الحالي النافذ حكما، وامتناع الرئيس سعد الحريري عن توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة به، والذي وعد بتفعيله منذ أكثر من 4 سنوات، يعد ضربة ساحقة لحياة ولقمة عيش المالكيين القدامى الذين لا يزالون بانتظار الايفاء بوعده الذي قطعه!"

وسأل البيان "كيف يستطيعون صيانة الابنية وهم يتقاضون فتات البدلات؟ كيف يستطيعون الزامهم بدفع المستحقات وعلى نفقتهم الخاصة وهم محرومون من قبض البدلات العادلة منذ أكثر من 70 سنة؟"

وقال البيان "اسئلة كثيرة نضعها أمام الرؤساء الثلاث، والرأي العام، وخصوصا وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء. فهل من مجيب؟"

وأكد تجمع مالكي الابنية من جديد "رفع المسؤولية الكاملة عن المالكين القدامى جراء تداعيات الانهيارات والتصدعات وترميم الابنية وصيانتها"، مذكراً "بالتحذيرات التي أطلقت مرارا وتكرارا من قبله عبر الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، وإرسال الكتب المفتوحة الى رئاسة الجمهورية والى رئاسة الوزراء، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم لإحقاق الحق، ان كان بالنسبة لتوقيع المراسيم الخاصة باللجان وحساب الدعم، او بخصوص سلامة الابنية، والتأكيد بأن فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيّتها ، وبأن السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الشغل الشاغل لعمل المؤسسات والوزارات والتي هي من مسؤولية الدولة وليس على عاتق المالك التي اكلت حقوقه طوال تلك السنوات الطويلة."