ردت ادارة الـLBCI على المؤتمر الصحافي الاخير للدكتور جعجع الذي وجّه خلاله رسالة للرؤساء الثلاثة لإتّخاذ التدابير اللازمة في قضية LBC:
أولاً: إن هذه الرسالة تشكّل دليلاً واضحاً على افلاس الدكتور جعجع ومحاولته المستمرّة لإخراج النزاع القضائي من مكانه الطبيعي أمام قوس المحكمة نظراً الى افتقاد الدعوى للحجّة القانونية السليمة وثبوت الحقيقة في حكم القاضي المنفرد الذي أكّد على ملكية LBCI لمساهميها ونفى أيّة علاقة لحزب "القوات اللبنانية" بها.
ثانياً: ورداً على زعم الدكتور جعجع أن حزب القوات اللبنانية ربح بموجب الحكم، الحق القانوني الذي طالب به لكنه خسر في السياسة، سألت ادارة الـLBCI: إذا ربح الحزب فعلاً، لماذا تقدّم بالإستئناف طعناً بهذا الحكم؟
والمفارقة أن حزب القوات اللبنانية اكد ثقة الحزب بالقاضية فاطمة جوني عندما رفض عرضها بالتنحي واصّر على اصدار حكمها بالدعوى لكن هذه الثقة ما لبثت أن تبدّلت بعد صدور الحكم وتحوّلت إلى تشكيك واتّهام للرئيسة جوني بميول سياسية. فتذرّع الحزب بالخسارة في السياسة ليس سوى محاولة يائسة لتبرير خسارته الدعوى في القانون.
وسأل بيان ادارة الـLBCI، هل خسارة حزب القوات لجميع دعاويه المدنية والجزائية الأخرى التي تقدّم بها لغاية تاريخه أمام أكثر من محكمة في بيروت وجبل لبنان ضد الـLBCI والشيخ بيار الضاهر هي لأسباب سياسية ايضاً؟
ثالثاً: اما بالنسبة الى مناشدة الدكتور جعجع الرؤساء الثلاثة لإتّخاذ التدابير اللازمة ومطالبته وزير العدل بالتدخّل في نزاع قضائي، فهذا يشكّل طعناً بجوهر النظام البرلماني القائم على "مبدأ فصل السلطات" بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ومحاولة صريحة منه لحملهم على التدخّل في نزاع قضائي خلافاً لما كان ينادي به بإستمرار من وجوب إبعاد التدخلات السياسية عن القضاء.
رابعاً: إن زعم الدكتور جعجع أن حكم البداية اكد انو ما صار في عملية شراء ولا عملية بيع ليس الا حلقة من مسلسل التضليل الذي بنى عليه حزب "القوات اللبنانية" شكواه منذ 12 عاماً فالعكس هو الصحيح. فالمدعي في هذه الدعوى هو حزب "القوات اللبنانية" المنشأ عام 2005، والمختلف عن ميليشيا "القوات اللبنانية" المنحلّة عام 1989. والبيع الذي نفى الحكم حصوله، هو بين الشيخ بيار الضاهر والـLBCI المنشأة عام 1992 وبين حزب القوات اللبنانية المنشأ عام 2005.
في حين أكّد هذا الحكم على حصول البيع عام 1992 بين الشيخ بيار الضاهر والدكتور جعجع شخصياً الذي تولّى حينها قيادة الميليشيا المنحلّة وسيطر على أموالها وممتلكاتها، وقام ببيع أسلحتها بإرادته المنفردة ومن دون المرور بالهيكلية الحزبية، وفق ما أقرّ به الدكتور جعجع شخصياً في استجوابه أمام الرئيسة جوني، واكد على بيع كمية من السلاح عام 1991 منها للجيش اللبناني بواسطة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي.
خامساً: تؤكّد إدارة الـLBCI أنها تقدّمت بإستئناف طعناً بردّ طلبها إلزام حزب "القوات اللبنانية" بتسديد مبلغ لا يقلّ عن 15 مليون دولار كعطل وضرر، لكل من شركتي LBCI وLBC Overseas والشيخ بيار الضاهر.
اما بالنسبة الى اتهام الدكتور جعجع الشيخ بيار الضاهر بأخذ 500 مليون دولار من "القوات"، فهو مجرد كلام وغير صحيح على الاطلاق، وقد اتّضح زيفه بالحكم الأخير الذي نفى هذه الاتهامات وأكّد حرفياً قيام الشيخ بيار الضاهر بـ"تأسيس تلفزيون LBCI بفضل جهوده حتى ازدهر واجتذب حوله الزبائن، وأضحى يتغذّى من عائدات تشغيله التي تحققت بجهود الضاهر، ومن القروض المصرفية ومن أموال المساهمين الجدد الذين أدخلوا إلى الشركة بفعل الزيادات الطارئة على رأس المال" (ص /88/ و /93/ من الحكم).
سادساً: أخيراً وليس آخراً، ان تقبّل الخسارة هو من شيم الكبار. فلطالما أصرّ حزب الدكتور جعجع طوال فترة السير بالدعوى على الإحتكام للقضاء وأبدى استعداده للقبول بما يقرّره لا بل استعجل إصدار الحكم في دعواه واتّهم الشيخ بيار الضاهر بالمماطلة. أمّا اليوم، وبعد تقدم حزب "القوات اللبنانية" بإستئنافه، نراه يرفض سلفاً الإحتكام للقضاء ولما ستقرّره محكمة الإستئناف، من خلال رسالته للرؤساء ولوزير العدل ودعوتهم للتدخل ولـ"إتّخاذ التدابير اللازمة"، ما يُفسّر سعي الدكتور جعجع قبل تشكيل الحكومة الأخيرة واستماتته للحصول على حقيبة العدل.
وكنا نتمنى لو ارتقى الدكتور جعجع إلى مرتبة الكبار ورضخ لكلمة الحق وعدالة المحكمة واقتنع بما قرّرته بدلاً من المكابرة والإنتفاضة على الأحكام القضائية وتوجيه الرسائل السياسية التي لن تفيده بشيء.