حيث أن بعض المؤسسات تتقدّم بطلبات للحصول على براءة ذمة من الصندوق، وحيث أنه نتيجة الكشف على حساباتها المالية في مصلحة الإشتراكات، يتبيّن وجود أرصدة مدينة وفترات غير مسدّدة تعود إلى ما قبل تاريخ 1/ 1/ 2000، وتسهيلاً لحصول أصحاب العمل ومن كان في حكمهم على براءة ذمة من الصندوق، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1082 المتخّذ في الجلسة عدد 761 تاريـــــــــــخ 8/ 2/ 2019 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية رقم 43/ 1 تاريخ 6/ 3/ 2019 المسجّل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 923 تاريخ 11/ 3/ 2019، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1081 المتخذ في الجلسة عدد 757 تاريخ 11/ 1/ 2019، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة تقضي بأن: 1. تعتبر، المؤسسة التي سبق وحصلت على براءة ذمة شاملة أو محصورة نتيجة تفتيش شامل، بريئة الذمة تجاه الصندوق بشكل نهائي عن الفترة المشمولة بالتفتيش. 2. تُسدّد باقي المؤسسات، التي لا تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) أعلاه، الإشتراكات عن الفترات المكشوفة غير الواردة على كشف الحساب وتلك الناتجة عن رصيد مدين قبل 1/1/ 2000، دون زيادات تأخير. 3. تُسجّل زيادات التأخير المشار إليها أعلاه في حساب المؤسسة لحين صدور قانون يعفيها من تسديدها، على أن لا تحول هذه الزيادات دون حصول المؤسسة على براءة ذمة محصورة. وطلب كركي من جميع مديريات ومكاتب الصندوق التقيّد بمضمون هذه المذكرة الإعلامية إعتباراً من تاريخ صدورها في 15/ 3/ 2019.