نقابة المالكين: قانون الإيجارات الجديد المدخل الأساسي لإنهاء الفساد...

2^min

رأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ان قانون الإيجارات الجديد قد أوقف في تطبيق جزء منه الفساد الذي تمثل بتأمين الحق في السكن للمستأجرين من جيوب المالكين القدامى وعبر تمديد إقامتهم المجانية في بيوتهم، من خلال قوانين استثنائية للايجارات لم تراع مبدأ العدالة والمساواة والحرية التعاقدية.، لافتة الى أن هذه القوانين ادت إلى ظلم المالكين عبر إلزامهم دفع تعويضات غير مستحقة للمستأجرين، "وهذا وجه أيضا من وجوه الفساد".

واشارت النقابة في بيان الى ان قانون الإيجارات الجديد يؤمن مداخيل للدولة كافية لتمويل الحساب، وأيضا لتمويل جزء من خزينة الدولة من الضرائب على الأملاك المبنية المؤجرة، كما يسهم في دفع المالكين القدامى إلى إجراء المعاملات العقارية ودفع رسوم الإفراز والانتقال وغيرها، فيما لو تأمنت لهم المداخيل اللازمة من الزيادات على بدلات الإيجار،كما يسهم القانون الجديد في ضخ الحركة في السوق العقارية وتأمين مزيد من المساكن للمواطنين بالإيجار، بدلا من حجز الأملاك بانتظار تعويضات الفدية.

وذكرت المواطنين بأن الحساب سوف يؤمن دفع الزيادات عن فئة المستأجرين الذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، "وبالتالي فلا خطر على أي عائلة أو مواطن طيلة فترة التمديد وتصل إلى 12 سنة من تاريخ 28/12/2014، بل الخطر هو في عدم وضع الحساب واللجان قيد العمل وإدخال الفريقين في نزاعات قضائية مكلفة بالوقت والمال".

وأكدت أن قانون الإيجارات الجديد وإقرار مراسيمه التطبيقية هو المدخل الأساسي لإنهاء الفساد في هذا القطاع والبدء بإصلاحات جدية آملة في أن تستكمل بإعفاءات ضريبية للمالكين القدامى كتعويضات عن جزء لا يعوض من خسائرهم، وبتحرير الأقسام غير السكنية في نهاية العام الحالي 2019، وبإقرار قانون الإيجار التملكي.