مقدمة النشرة المسائية 27 03 2019

3^min

افرغت السياسة واهلها الدولة اللبنانية من معظم مقوماتها، وجعلتها بفعل المهاترات وبفعل تسرب الفساد الى بنيتها، في وضع اجتماعي واقتصادي ومالي خطير.

فبعد الحديث العلني عن رداءة الوضع الاقتصادي، والحرص ِ على عدم الخوض في دقة الوضع المالي، يبدو ان لا شيء سيبقى بعيدا من الاضواء، لان الوضع المالي يتأزم بشكل كبير، ولعل ابرز الاشارات على ذلك ارقامُ عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ في الشهرين الاولين من عام 2019، مليارين و300 مليون $ ، في مؤشر اكثرَ من سلبي على وضع المالية العامة .

امام هذه الارقام، المطلوب التحرك سريعا : فالحكومة التي دخلت عمليا شهر العمل الثالث لم تخط ُ فعليا اي خطوة اصلاحية، على الرغم من معرفة الجميع ان العالم كله مصر على بدء الاصلاحات، ومن ضمنها تحضير موازنةٍ تضبط العجز.

اليوم، دق رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا ناقوس الخطر، فقال ان الوضع لا يحسد عليه، وكلامه هذا جاء بعد ايام من لقائه وزير الاقتصاد منصور بطيش وحاكمَ مصرف لبنان رياض سلامة.

وامام النواب قال بري " شدوا الاحزمة، وخفض عجز الموازنة بنسبة واحد من المئة غير كاف، وهو يجب ان يبلغ 2 % او حتى الاربعة في المئة، حتى ولو تضمنت الموازنة اجراءات موجعة، وعلى وزير المال علي حسن خليل وقف الهدر والانفاق."

المطلوب اذا اصلاحاتٌ وموازنة اصلاحية، علَ لبنان يرسل الى المجتمع الدولي ووكالات التصنيف رسائل ايجابية، قد تنعكس خفض معدلات الفوائد، وتؤدي الى زيادة التدفقات المالية، وتاليا تعيد ثقة المستثمرين والمودعين .

اولى الخطوات الاصلاحية حل مشكلة الكهرباء، التي تمثل منفردة ثلث عجز الموازنة، والتي يجب قبل أي شيء آخر، اخراجها من الصراع السياسي الذي عاد وانفجر اليوم عبر اشتباك بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على خلفية خطة الكهرباء.

وفي هذا الاطار، فان الخطة المطروحة تقترح عبر خطواتها، تحويل عجز كهرباء لبنان الى فائض في ميزانها المالي في السنوات الخمس المقبلة عبر وقف الهدر، وزيادة الانتاج وتحسين كفاءته، وزيادة التعرفة.

من اليوم ، وحتى لحظةِ يقرر الساسة العمل لاخراج لبنان واللبنانيين من الوضع الخطير، الذين يتحملون وحدهم مسؤوليته، سننام ونستيقظ على تقنين قاس يشمل معظم الاراضي اللبنانية .