شدياق: مشروع تطوير الصفقات العمومية مدخل اساسي لمكافحة الفساد -...

2^min

دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق الجهات الحكومية والادارات العامة الى الالتزام بمخرجات مشروع تطوير إجراءات الصّفقات العموميّة المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي شمل برنامج التوريد الإلكتروني وشرعة النّزاهة في الصّفقات العموميّة والدليل التطبيقي لها، ودفاتر شروط نموذجيّة، وغيرها من المخرجات الضّروريّة للإنتقال بأداء صفقاتنا العموميّة إلى مصاف الدّول المتقدمة والرائدة في هذا المجال الحسّاس من مجالات القطاع العام.

ولفتت شدياق الانتباه الى ضرورة استعمال دفاتر الشروط النّموذجية، وذلك تبسيطاً لعمليات إعداد وثائق الصّفقات الخاصّة وتفاديًا للأخطاء وتسهيلاً لعمل المؤسّسات وشركات القطاع الخاصّ في إعداد وتقديم عروضها.

وتمنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على الجهات المعنية إبلاغ مشروع قانون الصّفقات العموميّة (المحال إلى مجلس النوّاب بالمرسوم رقم 9506/2012) إلى مختلف الوزارات والإدارات المعنيّة، إفساحاً في المجال لإبداء ملاحظاتها خلال مهلة قصيرة، ليتسنّى من بعدها دراسة تلك الملاحظات والأخذ بها عند الإقتضاء قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره وفقاً للأصول؛ وذلك لما له من آثار إقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة ودور كبير في مكافحة الفساد وتعميم مبادئ الشّفافيّة والمنافسة والمساواة والحكم الرّشيد.

كما اكدت ضرورة التنسيق مع وزارة المال وديوان المحاسبة وإدارة المناقصات وأي جهة مختصة أخرى، في كلّ ما يتعلّق بالبند الرّابع من البيان الوزاري بما يراعي مهام كلّ وزارة وإدارة، منعاً لأي تضارب في الصلاحيّات ولأيّ هدر في المال العامّ وفي الوقت، والاستفادة من المشاريع المنجزة وحفاظاً على العمل الحكومي المنتظم والسّليم، مشددة على ان المدخل الأوّل والأساس في مكافحة الفساد هو عبر تطوير اجراءات الصفقات العمومية.

واوضحت شدياق في بيان الى ان هذه النماذج أُنجزت في نهاية العام 2018 وهي الآن متاحة للعموم، حيث يمكن تنزيل تلك الوثائق والإطّلاع عليها واستخدامها على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.omsar.gov.lb/SPD/home.aspx

أخبار لبنان

لبنان

مي شدياق

LBCI

الـAi وعمليات الاحتيال...