جمعيات أهلية دعت الى تطبيق قانوني تعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط والحق في الوصول إلى المعلومات

 حيت كل من "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" (الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية)، و"المبادرة اللبنانية للنفط والغاز"، جمعية "كلنا إرادة"، ومنظمة "استدام البترول والطاقة"، في بيان، "جهود وزير الطاقة والمياه ندى البستاني، من خلال إطلاق العملية الانتخابية لمجموعة أصحاب المصلحة المتعددين"، معتبرة أنها "خطوة ضرورية نحو انضمام لبنان إلى نادي البلدان التي تطبق معيار الشفافية العالمي، وبالأخص مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية- EITI".

وإذ أكدت الجمعيات "أهمية اتخاذ هذه الخطوة نحو تعزيز الشفافية والمسائلة"، شددت على "أهمية تطبيق المواد القانونية المذكورة في التشريعات الوطنية". وقالت: "في الواقع، يحتوي القانون 84/2018 "تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز" والقانون 28/2017 "الحق في الوصول إلى المعلومات" على مواد قانونية كان ينبغي أن تنفذها بالفعل المؤسسات الحكومية اللبنانية".

وطالبت كل من "مجلس الوزراء، وزارة الطاقة والمياه، ووزارة المالية باتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق الأحكام القانونية".

وحثت "مجلس الوزراء إصدار مرسوم "السجل البترولي" على وجه السرعة نظرا لكونه أداة عملية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية في قطاع البترول"، وقالت: "لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه، من خلال "هيئة إدارة قطاع البترول"، مدعوة إلى التشاور مع المجتمع المدني حول أحكام مرسوم "السجل البترولي" قبل تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. سيكون السجل البترولي إطار قانوني أساسي لتعزيز مبادئ الإفصاح عن ملكية الانتفاع وفقا لقانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" رقم 84/2018، وكشرط أساسي أيضا للتطبيق والترشح إلى EITI".

وطالبت وزارة الطاقة والمياه بـ"نشر كشوفات الحساب الذي تحتفظ به مديرية المنشآت النفطية في المصرف المركزي اللبناني، والذي يتم فيه الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن مبيعات المسوحات الزلزالية ثناية وثلاثية الأبعاد"، لافتة الى أن "المادة 3 من القانون رقم 132/2010 "قانون الموارد البترولية في المياه البحرية"، تحث على أن جميع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية يجب أن تكون محفوظة في "الصندوق السيادي" (Sovereign Wealth Fund) الذي سينشأ بموجب القانون".

وأوضحت أنه "لتحقيق هذه الغاية، اختار وزراء الطاقة والمياه السابقون وضع العائدات الناتجة عن مبيعات بيانات المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد في حساب منفصل تحتفظ به مديرية المنشآت النفطية". وإذا أشارت الى أن "المادة 12 من قانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" تلزم مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة بنشر الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية"، طالبت وزارة الطاقة والمياه بـ"نشر كشوفات الحساب المذكور أعلاه ونشر العقد الموقع ما بين وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل وشركة "روزنفت" من أجل الإدارة التشغيلية لمنشآت طرابلس النفطية في لبنان، وفقا لقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات" رقم 2017/28".

كما طالبت بـ"الكشف عن الأسماء والمنتفعين المستفيدين من جميع الشركات التي حصلت على عقود من الباطن(subcontract) من قبل الكونسورتيوم الحالي الفائز بالتراخيص البترولية على البلوكات 4 و9، بموجب قانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" رقم 84/2018، المادة 10.7".

وناشدت وزارة المالية بـ"نشر بيانات المدفوعات المتعلقة برسوم الطلبات التي تتقدم بها الشركات المشاركة في جولة التراخيص الأولى، بموجب قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط رقم 84/2018 المادة 9,3".

وأكدت أن "تنفيذ قانوني "تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز" و"الحق في الوصول إلى المعلومات"، هو إشارة واضحة حول التزام المؤسسات العامة اللبنانية بتعزيز الشفافية، قبل الانضمام إلى مبادرة EITI".