المجلس النيابي يلغي التمييز ضد المرأة في القوانين الخاصة بالإفلاس...

2^min

اعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ان المجلس النيابي اللبناني الغى الأحكام التي تميّز ضد المرأة من باب الإفلاس في قانون التجارة البرّية ، وذلك في الدورة الإستثنائية التي عقدتها الهيئة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 6 و7/3/2019، وانتهت إلى إدخال عدد من التعديلات على قانون التجارة البرية وإضافة أحكام جديدة عليه، وتعدّ أبرز الأحكام المقرّة، تعديل أحكام الإفلاس لجهة تأمين المساواة بين الجنسين تحديداً المواد 615 و625 إلى 629.

واشارت الى أن المجلس عمد في جلسته الأخيرة إلى تعديل نص المواد 625 و626 و627، فوضع المبدأ القائل بأنه: "تبقى أموال الزوج غير المفلس، المنقولة وغير المنقولة، خارج موجودات التفليسة إلا إذا تمّ إثبات العكس.

والغى المشرّع تعابير "الزوج التاجر" و"زوجة المفلس" معتمداً "المفلس" و"الزوج غير المفلس" المحايدة جندرياً، كما عدّل المشرّع عنوان الجزء الخامس من الكتاب الثاني المتعلّق بالإفلاس من "في حقوق زوجة المفلس" إلى "في حقوق زوج المفلس" المحايدة جندرياً كذلك.

وكانت النائبة السابقة جيلبرت زوين، رئيسة لجنة المرأة والطفل السابقة قد قدمت هذا الاقتراح بهدف إلغاء التمييز الحاصل ضد المرأة، كما تبنّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا الاقتراح وضمّنته ضمن حملتها الوطنية "وين بعدنا" التي أطلقتها عام 2011 لإلغاء التمييز الإقتصادي ضد المرأة والتشريعات.