وزير البيئة شارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن... وتحدث عن تلوث المدن وأزمة النفايات

شارك وزير البيئة فادي جريصاتي في الأردن اليوم، في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينعقد في منطقة البحر الميت، على مدى يومين، تحت شعار "بناء نظم جديدة للتعاون"، بمشاركة حوالى 1000 شخصية، من قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من أكثر من 50 دولة.

وكان لجريصاتي مشاركتان، في ندوتين. الأولى: تحت عنوان "تشكيل المدن المتمحورة حول الإنسان "، والثانية: تحت عنوان "الإدارة البيئية في العالم العربي". 

وركز جريصاتي في مداخلته، في الندوة الأولى، على أن "لبنان شهد انفجارا، غير متوقع لسكانه، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نزح 1,5 مليون سوري إليه، مما جعله البلد الذي يوجد فيه، أكبر عدد من النازحين مقارنة بعدد سكانه. وأدت هذه الزيادة في عدد السكان، إلى زيادة الكثافة السكانية في لبنان، من 400 شخص/كلم2 في العام 2010، إلى ما يقارب 600 شخص/كلم2 في العام 2016، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط بيئية واجتماعية".

وشدد على "ربط المدينة بالطبيعة وأهمية التنظيم المدني"، مشيرا إلى أن "وزارة البيئة تعمل على إتاحة الفرصة، للمواطنين اللبنانيين، للتمتع بالموارد الطبيعية، من خلال إنشاء شبكة قوية من المناطق المحمية، التي تخضع لقانون حديث وبأهداف طموحة".

وفي موضوع قطاع النقل، اعتبر أن "هذا القطاع هو أهم مصدر، لانبعاثات ملوثات الهواء والغازات الدفيئة، ومن هنا أهمية تطوير النقل المشترك، وإعادة هيكلة الحافلات العامة، للتخفيف من حجم المركبات، التي تدخل إلى المدن، وتتسبب بتلوث الهواء، ومن هنا أيضا، أهمية إقرار اللامركزية الإدارية، التي تعفي الناس في المناطق، من التوجه إلى المدينة لإتمام معاملاتهم، وكلما تقلص عدد المتوجهين إلى المدينة، كلما تقلص حجم التلوث الناتج عن قطاع النقل، وإضافة إلى كل ذلك، استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، من مركبات وسيارات هجينة أو كهربائية، وأن تتحول بيروت في المستقبل، إلى مدينة تعتمد الطاقة المتجددة، وألا تعتمد على الطاقة غير النظيفة كمدينة كوبنهاغن".

وفي الندوة الثانية المتعلقة ب "الإدارة البيئية في العالم العربي"، تناول جريصاتي أزمة النفايات، مشددا على ما يلي:

- الحد من إنتاج النفايات.
- إعادة تدوير أكبر قدر ممكن.
- تشجيع الفرز في المصدر مع إنشاء أسواق وطنية لإعادة التدوير.
- إعطاء حوافز مالية لصناعة إعادة التدوير.
- تنظيم استيراد المنتجات المتاحة محليا.
- معالجة سليمة للنفايات الطبية.
- رفع الوعي حول المخاطر البيئية والصحية، المرتبطة بالحرق والرمي العشوائي.
- تسليط الضوء على تكلفة التدهور البيئي.
- تنفيذ القانون بصرامة (خاصة في ما يتعلق بالحرق والمكبات).
- تسهيل وصول الناس إلى المعلومات من أجل الشفافية.