مقدمة النشرة المسائية 07-04-2019

غدا ستوضع حكومة الى العمل امام الخيار الادق، فإما تقر خطة الكهرباء ،واما تؤجل لجلسة اخرى و اما تدخل البلاد في مرحلة جديدة علما انالخيارات ضاقت امام الجميع .

الجلسة التي تستهل في الثالثة من بعد الظهر قد تطول لساعات وساعات.

صحيح ان المناقشات ستدور حول نقطتين علقتا امام اللجنة المكلفة دراسة الخطة،وهما تحديدا الهيئة الناظمة ومجلس ادارة كهرباء لبنان من جهة ، ومن سيدير مناقصات الخطة من جهة ثانية.

الا ان النقطة الثانية تبقى الابرز ،فاذا توصل الفرقاء الى تفاهم على ادارة المناقصات من ضمن عمل الدولة ومؤسساتها ،مع الاخذ بالاعتبار طبيعة العقود مثل الbot  واشراك القطاع الخاص بشكل اساسي وضرورة السرعة في التنفيذ ،تكون الخطة قد انطلقت ،ويكون لبنان وضع على خط الon .

ولمن لا يتذكر،فان lebanon on ,  جزء من حملة دعائية اطلقتها وزارة الطاقة العام ٢٠١٠،حينها وقف الوزير المعني جبران باسيل يقول: اعلن بكل فرح ،ان مجلس الوزراء اقر خطة الكهرباء ،بتوافق الجميع ،واننا سنحصل على التوازن الكهربائي في العام ٢٠١٤ ،ونلغي عجز الكهرباء في العام نفسه، لكن باسيل ختم كلامه قائلا :وتبقى العبرة في التنفيذ. 

مرت السنوات، واصبح لبنان على خط الoff,. فتنفيذ الخطة عرقل لالف سبب وسبب ،وعجزُ الكهرباء وحده بات يشكل ثلث عجز ميزانية الدولة الذي يلامس ال ١٠٠ مليار دولار. 

لكن اليوم ليس كالامس، ولبنان ٢٠١٠ ليس لبنان ٢٠١٩،الواقف على شفير الهاوية ينتظر الانقاذ الاتي من سيدر ،والمرتبط وبمعرفة الجميع ،بحل مشكلة الكهرباء .

فهل يختلف الوزراء غدا على النقطتين العالقتين وندخل في دوامة جديدة ،ام يتفقون على تمرير الخطة بالتوافق او التصويت، لتبدأ عرقلتها لاحقا كما سبق وحصل ،ام فعلا يتخذ الجميع قرار انقاذ ما يمكن انقاذه لان الوضع الاقتصادي والمالي اخطر من خطير ؟ 

ساعات طويلة تفصلنا عن الاجابة، وسط تكتم شديد من قبل معظم المعنيين، وفي ظل كلام عن ان طرح التصويت يعني فعليا تمرير الخطة بأي ثمن.

وفيما لا تخجل السلطة من انها لا تزال تناقش ،في العام ٢٠١٩،كيفية تأمين الكهرباء،توجه وفد برلماني الى واشنطن ليشارك في اجتماعات البنك الدولي ويلتقي عددا من المسؤولين الاميركيين .
وقد اعلن عضو الوفد ،النائب ابراهيم كنعان ،ان الوفد سيناقش في اجتماعاته الاصلاح المالي وجديته ،وان كل ملف سيبحثه، ومن ضمنه العقوبات الاميركية المرتقبة ،سيتم تحت سقف الاستقرار الداخلي ووحدة لبنان وسيادته.

اما الرسالة الاعلامية التي وجهت الى الوفد، عبر الحديث عن عقوبات ستطال حركة امل، فيرى فيها المعنيون، اما رسالة دس، واما ضغطاً واما تأكيدا على مدى جدية الامور ..على وقع هذين الملفين، يُستَهل الاسبوع العملي، الا ان ملفا ثالثاً سيكون ايضا تحت الاضواء : ملف تنقية الجسم القضائي من شوائبه.