جمعية ديمقراطية الانتخابات: على مؤسسات الدولة القيام بدورها لوقف خرق القانون

أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات انها راقبت العملية الانتخابية الفرعية في طرابلس عبر 170 مراقبا ومراقبة توزعوا على مراكز الاقتراع كافة، وغطى مراقبو ومراقبات الجمعية عينة من 43 قلم اقتراع تمثلية لاقلام الاقتراع كافة.

وفنّدت الجمعية، في تقرير، المشاهدات والمخالفات التي رصدتها وقد جاء فيه:

- في ضرورة قيام مؤسسات الدولة بواجباتها للحد من خرق القانون: كان ملفتا الخرق الفاضح للصمت الانتخابي الذي قامت به مؤسسات الاعلام والمرشحون والمرشحات وقد حاولت الجمعية في بياناتها بالامس الاضاءة عليه. هذا الخرق يطرح اسئلة عدة مرتبطة بمخالفة القانون والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات من قبل الاطراف المعنية من دون حسيب ولا رقيب وقد منح القانونان 25-2008 و44-2017 هيئة الاشراف على الانتخابات مسؤولية ارسال انذارات للمؤسسات والاطراف المخالفة واحالتهم في حال عدم امتثالهم للقانون الى محكمة المطبوعات.
لغاية الساعة، تنتظر الجمعية توجه هيئة الاشراف في هذا الاطار علما ان القانون لم يمنح الهيئة امكانية التدخل المباشر لوقف الاعتداء على القانون بل اعطى هذا الحق لمحكمة المطبوعات التي سنتابع عملها عن كثب اكثر لنرى ماذا ستفعل.

- في الملاحظات على قانون الانتخابات:
الحاجة الى تعديل الفصل المتعلق بالانفاق الانتخابي لكي تصبح الحملات الانتخابية اكثر شفافية من الناحية المالية ولكي يتم الحد من ظاهرة المال الانتخابي في سبيل تحقيق مساواة افضل بين الأطراف. من جهة اخرى تبقى ادارة الانتخابات بيد وزارة الداخلية والبلديات التي وبرغم ادائها الجيد في هذه العملية الانتخابية الا ان بقاء ادارة الانتخابات بيد وزيرة من نفس الخط السياسي لاحدى المرشحات قد يكون له تأثيرات على العملية الانتخابية ويطرح تساؤلات حول حياد ادارة العملية الانتخابية.


- ابرز المشاهدات خلال الفرز في لجان القيد:
لا يخفى على احد الزحمة والفوضى التي رافقت تسلم المحاضر والاقلام في لجان القيد وربما البارز هذه السنة هو انتهاء عمليات الفرز في الاقلام سريعا وتوجه اكثرية هيئات القلم في الوقت نفسه الى لجان القيد.
كما رصد مراقبو ومراقبات الجمعية وصول عدد من المغلفات غير المدموغة بشكل محكم بالشمع الأحمر إضافةً الى وجود عدد كبير منها مفتوح عند الاستلام ما أدى الى تدوين ذلك في المحاضر من قبل القضاة في لجان القيد.

-تستنكر الجمعية تهميش الأشخاص المعوقين وكبار السن والحد من مشاركتهم في العملية الانتخابية والوصول الى المراكز الانتخابية والأقلام بحرية وكرامة. لذا تطالب الوزارات المعنية لا سيما وزارة الداخلية والبلديات ووزارة التربية بتأهيل الأماكن العامة تحضيرا للانتخابات المقبلة.