مرجع دستوري يعدد لـ"الجمهورية" جملة ملاحظات على صيغة اقتراح...

2^min

تفاعل اقتراح قانون السرية المصرفية الذي طرح في الجلسة النيابية أمس الأول وأحيل الى اللجان النيابية لإعادة درسه، في الاوساط السياسية والقانونية، خصوصاً انه سيعاد طرحه لاحقاً في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وقال مرجع دستوري في هذا الصدد لـ"الجمهورية": "على عكس المشاع، لم يسقط أمس الأول قانون السرية المصرفية بل سقط الاقتراح في اعتباره معجلاً مكرراً، وأحيل إلى اللجان النيابية لدراسته تمهيداً لمعاودة طرحه على التصويت في الهيئة العامة، بعد تنقيته من شوائب دستورية وقانونية تعتريه في صيغته الحالية".

وعدّد المرجع جملة ملاحظات على صيغة الإقتراح، وأبرزها، "تضاربه مع قوانين نافذة أخرى مصرفية، جزائية ومالية، ولاسيما منها قوانين سرية المصارف والنقد والتسليف ومكافحة تبييض الأموال" و"تناقضه مع المواد الدستورية 27 و19 و40 التي تنص على صلاحية المجلس الدستوري الحصرية في إبطال نيابة أي نائب، في حين ينص اقتراح القانون على إبطال نيابة كل نائب اذا لم يلتزم التصريح عن حساباته في مهلة شهر، الأمر الذي يتطلب تعديلاً دستورياً" و"تناقضه مع المادة 69 من الدستور التي تمنح حصراً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إقالة الوزراء بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، في حين ينصّ اقتراح القانون على إقالة كل وزير اذا لم يتقدم بالتصريح عن حساباته في مهلة شهر، الأمر الذي يتطلّب ايضاً تعديلاً دستورياً".

*** لقراءة المقال كاملا، إضغط هنا