مقدمة النشرة المسائية 29 04 2019

2^min

أربطوا الأحزمة، طائرة الموازنة تٌقلِع غدًا في طقس سياسي واقتصادي وشعبي عاصف: الجميع متأهِب: دول "سيدر" متأهبة لتعرف إذا كانت حسابات حقلها ستطابق بيدر مجلس الوزراء.

المصارف متأهبة لتعرف إذا كانت يد السلطة التنفيذية ستمتد إلى ودائعها.

المتقاعدون متأهبون ليعرفوا إذا كانت الإقتطاعات ستطاول معاشاتهم التقاعدية.

الجميع محشور في الزاوية: الحكومة أولًا لأنها مرغمة على خفض الإنفاق في ظل العجز عن رفع الإيرادات. والمصارف محشورة لأنها تعرف أنها مضطرة لمد اليد إلى الحكومة, لئلا تغرق, فيغرَقُ الجميع معها.

ولكن، لنكن واقعيين: على ماذا تدور المعارك؟ ومن أين يأتي التقشف والترشيق إذا كانت هناك أبوابٌ ثابتة؟ للتوضيح أكثر: إذا كانت الموازنة عبارة عن نحو 33 في المئة فوائدِ دين. و35 في المئة رواتب، ونحوِ 15 في المئة تكلفة فيول، فلا يبقى سوى نحو سبعة عشر في المئة نفقاتٍ استثمارية؟ فعلى ماذا القتال إذا كانت الأرقام شبهَ ثابتة؟

قد يُقال: سيكون القتال لخفض تكلفة الفوائد وبعض الرواتب، ولكن هل فات المتفائلين أننا أنهينا الشهر الرابع من السنة ومازلنا نصرُف على القاعدة الإثني عشرية؟ وأن الموازنة، لتصدر بقانون، تحتاج إلى شهرين على الأقل.

فما هي مفاعيل التقشف، إذا تم، في هذه الحال؟ وكيف يكون التقشف حين تكون كل أرصدة الموازنة قد صُرِفَت أو في طريقها إلى الصرف؟ وهل يكون القسم الأول من السنة على القاعدة الإثني عشرية والقسم الثاني على أرقام الموازنة؟ وإذا كانت هناك إجراءاتٌ ستُتخذ، فهل سيأتي تطبيقها مباشرةً أم بعد بدء السنة المقبلة؟

هذه الأسئلة من المبكر وضع إجابات لها لأن الجلسة الأولى ستنعقد غدًا، فيما لم تُعرَف بعد وتيرة الجلسات اللاحقة.

إنطلاقًا من هذه المعطيات، من حق الرأي العام ألا يتفاءل، فالتفاؤل له معطياته، والمعطيات ليست متوافرة كليًا، فمشروع قانون الموازنة مؤلَّف من ألف ومئتي صفحة، وما هو متداول، بعد توزيعه، ليس أكثر من موجز، وحين تُنشر الصفحات الألف والمئتان، يبدأ النقاش الحقيقي.