بهدوء تام مرت جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبدء دراسة الموازنة, والاجواء المتشنجة التي سادت في ساعات الليل وقبيل عقد جلسة السرايا, تبخرت.
المعنيون بالموازنة يعرفون ان قانون الصرف الذي تعتمده الدولة في ظل غياب الموازنة, وهو يجري على القاعدة الاثني عشرية, ينتهي العمل به في نهاية آيار الحالي, ما يعني عمليا ان الموازنة يجب ان تكون جاهزة في مجلسي الوزراء والنواب قبل هذا التاريخ.
الكل ايضا يعرف ان اموال سيدر سيظل محجوزاً عليها لدى الدول المانحة, حتى اقرار موازنة تقشفية واقعية شفافة, خاليةٍ من اي كذب او تكاذب, كما حصل في موازنة عام 2018, وهو الامر الذي ناقشه اليوم الرئيس سعد الحريري مع كريستينا لاسن, سفيرةِ الاتحاد الاوروبي في لبنان, التي شددت على ضرورة العمل على وضع اصلاحاتٍ حقيقية, مثلما سبق واتُفق عليه في مؤتمر سيدر.
على هذا الاساس, لم يعد الصراخ ينفع, والمطلوبُ العمل على الاسراع في المناقشة من دون التسرع, وقد علمت الـ LBCI في هذا المجال ان هناك اصرارا على انهاء مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بحدود الاحد المقبل, لتُنقل بعد ذلك النقاشات الى المجلس النيابي.
اما مناقشة بنود الموازنة فستجري بندا بندا بحثا عن اتفاق على نقاطها الخلافية, تحت سقفٍ يُجمع عليه كل الوزراء: لا مس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة.
طريق الموازنة شق, وهو سيكون صعباً, والمعنيون في السلطة, الذين وافقوا, او على الاقل, غضوا النظر عن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي, وعن تكبير حجم الفساد والهدر في الدولة سنين طويلة, مطلوبٌ منهم اليوم التواضع والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية والمتاريس الطائفية, والتوافقُ على انقاذ لبنان, عبر موازنة ارقامُها واضحة, نفقاتها مخفضة, وايراداتها ممكن تحصيلها وليست ضربا من الخيال, والاهم, كيفية العمل عبر هذه الموازنة على تقوية القطاعات الاقتصادية.
جلسات نقاش الموازنة فُتحت, والكل يراقب, فالوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يحتمل, وعمال لبنان احييوا عيد العمال بين الخائف على وظيفته, وبين من نسي العيد منذ زمن, لانه اصلا عاطل من العمل.
التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...