خليل للحريري عن رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية: "وعدتني...

2^min

حصل الاختلاف بين المكونات الحكومية في جلسة أمس، خلال نقاش المادة الـ30 من مشروع الموازنة، والرامية إلى رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن أول المتصدين لهذا التعديل كان رئيس الحكومة سعد الحريري، ما استدعى ردّاً عليه من وزير المال علي حسن خليل، قائلاً: "دولة الرئيس، وعدتني واتفقنا على السير بالتعديل". نفى رئيس الحكومة لخليل أن يكونا قد اتفقا على شيء، "وأنا ضدّ التعديل".

وأضافت الصحيفة أنه ساند رئيسَ الحكومة في موقفه وزراء القوات اللبنانية (وخاصة وزير العمل كميل أبو سليمان) وتيار المستقبل وممثل تيار العزم الوزير عادل أفيوني. في المقابل، تولّى وزراء "تكتل لبنان القوي" وحزب الله وحركة أمل والمردة الدفاع عن طرح الزيادة الضريبية، وأمام إصرارهم، ما كان من الحريري إلا الموافقة عليها، بشرط إعفاء المصارف من الـ3% الإضافية.

وكانت حجّة أحد الوزراء في "حزب المصارف"، كما كشفت "الأخبار"، أنّ المصارف ستُسهم بخفض كلفة الدَّين العام، وستوفر على الدولة اللبنانية نحو 700 مليار ليرة، "إذا لم نُعفهم من الـ3%، فسيردون بتخفيض مساهمتهم في كلفة الدَّين العام".

وأشارت الصحيفة الى أن "هذا الابتزاز الذي تحاول المصارف عبره إخضاع الدولة، تصدّى له وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل". وعوض الزيادة من الـ7% إلى الـ10%، اقترح الوزير جبران باسيل، رفع الضريبة إلى 12%، مؤكداً أنّه يريد أن تكون أعلى من ذلك. وبعد طول نقاش، اقترح باسيل أن يُرجأ بتّ الأمر إلى جلسة يرأسها رئيس الجمهورية، فرفض الحريري ذلك، لكنه سرعان ما أعلن ترحيل البحث في المادة 30 إلى جلسة أخرى.