حاصباني في اختتام اعمال مؤتمر بيروت للبيئة: سنقوم بالاصلاحات ليس من أجل سيدر بل من اجلنا

إختتم "مؤتمر بيروت للبيئة 2019 - فرصة لبنان" أعماله مساء الجمعة، بجلسة ختامية مثل فيها نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني رئيس الحكومة سعد الحريري، وتناولت اهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

وأعلن حاصباني في حوار مع وزير البيئة فادي جريصاتي، وبحضور ممثلي البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجمعيات بيئية "أن لبنان التزم أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 على أعلى المستويات، وشكل لجنة وطنية تضم كل الوزارات، اضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص."

وأشار حاصباني الى "أننا تمكنا في السنة الماضية من خلال التعاون الوثيق بيننا من تحضير التقرير الطوعي الاول للبنان، وقد عرضناه في الامم المتحدة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك، ولقي إعجاب الحاضرين، حيث اعتبروا لبنان نموذجا لكيفية العمل على التنمية المستدامة".

وأكد "أن أموال سيدر موجودة وستبقى موجودة، لأنه لا يمكن لبلد مثل لبنان أن يقدم ملفا متكاملا لاقتراض اموال إلا وسيعطى هذه الاموال". وقال: "ليست القصة هنا، القضية هي أننا سنقوم بإصلاحات ليس من اجل مؤتمر سيدر، إنما علينا أن نقوم بإصلاحات من اجلنا نحن".

وكان رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة شارك في الجلسة ما قبل الختامية حول موضوع الحوكمة، ورأى أنه " لا يمكن المقارنة بين الجمهورية الاولى والجمهورية الثانية التي هي خليط من تضارب النصوص الدستورية والادارية والمالية والقضائية وتداخلها، فيما المبدأ الاساسي في الدستور هو فصل السلطات وتعاونها".

وقال: "الشاهد الاول على هذا التضارب هما القاضية غادة عون والمحافظ كمال ابو جودة، لماذا أقول ذلك؟ لأنه اذا أخذتم الامثلة التي حصلت في هذين اليومين، فقد حصلت حادثة في الجية، ورأينا كيف أن تعاون السلطة البلدية مع السلطة الحكومية ومع سلطة رئاسة الوزراء والمواكبة القضائية حصرت القضية وتم الحل. في المقابل، فتح ملف لا أعرف كيف نخرج منه، وهو ملف عين دارة الذي لا أريد تقديمه كملف خلافي بين قوى سياسية. هناك جبل تم تدميره منذ أكثر من 20 سنة، وهناك مصنع حوله تضارب بين قرارين لوزير سابق للصناعة ووزير حالي للصناعة، وهناك قرار لمجلس شورى الدولة لن أقيمه قضائيا لأنني سأحترم فصل السلطات، لكنني لا أفهم سرعة اتخاذ القرار بإلغاء قرار الوزير من دون مذاكرة أو بإستشارة".

وأكد حمادة "أن المشكلة تكمن في عدم احترام القانون والدستور، فهناك اليوم 52 قانونا غير مطبق بتاتا "، مشيرا الى أن "لا حوكمة في ظل السلاح غير الشرعي فوحدة المرجعية العسكرية والامنية تبقى الشرط المطلق لمسيرة قيام الدولة القادرة، أما ثقل السلاح فيبقي مناخ الحرب الاهلية أيا كانت ادعاءات مقاومة العدو الخارجي".