مقدمة النشرة المسائية 04 05 2019

3^min

ممنوعٌ المس برواتب موظفي مصرف لبنان... ممنوع المس بسلسلة الرتب والرواتب... ممنوع المس برواتب المتقاعدين وتعويضاتهم... ممنوع المس بالتدبير الرقم 3... ممنوع المس بالمنح التعليمية... ممنوع المس بالفوائد... "وبدُّن موازنة تقشفية"!

على مَن يضحكون؟ وكيف سيخرجون من هذا المأزق؟ القطاعات التي يمكن ان تحقق الوفر، ممنوعٌ المس بها... فالكهرباء التي تُكبِّد الخزينة الخسائر الباهظة ستستمر في التسبب بنزف الخزينة، والقوى الفاعلة لم تتخذ القرار بمنع سرقة التيار، وفي المقابل "تُحاضِر" بوجوب ضبط الهدر والفساد.

فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ والتهريبُ يحرم الخزينة المليارات، ولكن كيف يمكن تفسير أن هناك مئةً وأربعين معبرًا للتهريب بين لبنان وسوريا؟ وهذا الرقم ليس خياليًا بل طُرِح في أحد إجتماعات مجلس الأعلى للدفاع، فمَن يُغطي هذه المعابر؟ وكيف يمكن رفد الخزينة بالأموال إذا كانت الدولة بكل سلطاتها تعرف بهذه المعابر ولا تحرِّك ساكنًا؟ وإذا كانت الدولة تعرف أن سلسلة الرتب والرواتب كسرت ظهر الخزينة لأن حسابات التكلفة لم تطابق حسابات الدفع، ولأن الأرقام التي أُعطيت عن المستفيدين لم تكن دقيقة، فمَن يجرؤ على القول إنه أخطأ في احتساب الكلفة وفي احتساب عدد المستفيدين؟

إذا كان كل قطاع يرفض أن تقترب إجراءاتُ التقشف منه، فهذا يعني أن لا تقشف في الموازنة الآتية، فلماذا تضييع الوقت؟ ولماذا عدم مكاشفة الرأي العام بالحقيقة؟

المتقاعدون نزلوا إلى الشارع، العمال نزلوا إلى الشارع، والقطاع العام أضرب، وموظفو مصرف لبنان أضربوا يومين وأعلنوا الإضراب المفتوح اعتبارًا من بعد غد الإثنين، فهل من فوضى أكبرُ من هذه الفوضى؟ وهل من عجز في مقاربة الأرقام والحقائق أكثر من هذا العجز؟

دولةٌ لا يتفق فيها مسؤولان على رقمٍ واحد، فكيف سيكون في إمكانها أن تُنجِز موازنة فيها مليارات الأرقام؟ دولة لا تعرف عدد موظفيها وعددَ المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب، وحجمَ الدَين ونسبة العجز، كيف ستخرج بموازنة يطمئنُّ إليها الناس؟

"ما تواخذونا"، هذا المسار لا يؤدي إلى موازنة تقشفية بل إلى موازنة غير مطابقة لمقررات "سيدر" وهي المقررات التي تشترط موازنةً رشيقة وإصلاحات جدية، تحت طائلة: لا مليارات.